تونس / يامنة سالمي / الأناضول

قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالهجرة، رضوان عيارة، اليوم السبت، إن عدد التونسيين المفقودين في سواحل إيطاليا، خلال رحلات هجرة غير شرعية، بلغ 504 أشخاص، منذ 2011.

وكشف عيارة، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، لتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى كاتب الدولة أنه "تم خلال العام 2011، تسجيل 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية إلى السواحل الإيطالية".

ولم يقدم المسؤول التونسي إحصائيات بشأن الأعوام التالية.

ولفت إلى أنه "تم بعث لجنة على مستوى وزارة الخارجية، منذ عام 2014، قامت بعمل جبار في تحديد هويات المفقودين، وبعض المعطيات الأخرى المتعلقة بهوياتهم وهويات عائلاتهم".

وأوضح أن "256 عائلة تونسية استجابت للطلب الرسمي للوزارة، لمدنا بعدد من العينات الجينية التي قدمناها إلى الجانب الإيطالي، قصد التعرف على هوية بعض المفقودين الذين تم العثور على جثثهم".

وأشار عيارة إلى أن مسؤولين إيطاليين أخبروه خلال زيارة سابقة لروما، أن عدد الجثث الموجودة على التراب الإيطالي "ليس كبيرا"، دون تقديم رقم.

وتعهد الجانب الإيطالي، وفقا للمسؤول التونسي، بـ"رفع الجثث من مكانها، وإجراء التحاليل الفنية عليها، والتأكد من مدى إمكانية وجود جنسيات تونسية بها".

وشدد على أن "ملف المفقودين في الخارج نال حيزا كبيرا من الاهتمام، خاصة عند حدوث موجة من الهجرة غير الشرعية لدى بعض الشباب التونسي عام 2011".

وأعرب عيارة عن أسفه "لأن ملف المفقودين لم يجد طريقه إلى الحل النهائي، باستثناء تحقيق بعض النتائج الإيجابية، وذلك لأن كل المعطيات مرتبطة بالطرف الآخر، وهو الاتحاد الأوروبي بالأساس، وبالخصوص إيطاليا".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدّرت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (مستقلة)، خلال جلسة استماع بالبرلمان التونسي، أن "حوالي 870 تونسي عالقون ما بين إيطاليا وسوريا وليبيا والعراق واليمن".

ونبّهت الجمعية إلى أن "هؤلاء العالقين، إما مهاجرين غير شرعيين، أو مقيمين في تلك البلدان، ولا يستطيعون العودة إلى تونس، لوجود مشاكل تتعلق بوثائق إقامتهم في تلك الدول، كما أن لا علاقة لهم بتهم إرهابية".

وتطالب عائلات المفقودين في السواحل الإيطالية رئاسة الجمهورية والحكومة التونسيتين بالتواصل مع السلطات الإيطالية لمعرفة مصير أبنائهم.

وأعلنت وزارة النقل التونسية قبل نحو أسبوع، عن عزم تونس إعادة النظر في قوانينها البحرية وهيكلة إداراتها، ومراقبة الحركة في مياهها الإقليمية، لمقاومة مشاكل الإجرام والهجرة غير الشرعية.