أبوظبي / محمد إبراهيم / الأناضول

توقع تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي، الثلاثاء، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.

ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام المقبل، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له إلى سابق عهدها في الأشهر الممتدة بين أبريل / نيسان وحتى ديسمبر / كانون الأول 2018.

وأرجع التقرير توقعات الصندوق أيضا، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.

التقرير الذي حمل عنوان إصدار سبتمبر / أيلول "آفاق الاقتصاد العربي"، أشار إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط نموا اقتصاديا بنحو 4 بالمائة العام المقبل، و2.3 بالمائة للدول المصدرة له.

وصعدت أسعار النفط الخام في 2017، إلى حدود 53 دولارا بالمتوسط خلال الأشهر الماضية، مقارنة بـ 40 دولارا العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ يوليو / تموز 2015 عند 58.38 دولارا.

وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 بالمائة عام 2017، نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 بالمائة، نظرا لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بنحو 2.4 بالمائة للنمو المسجل العام الماضي.

فيما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 بالمائة العام الجاري، مقارنة بـ 2.7 بالمائة في 2016.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15 بالمائة، و10.3 بالمائة في 2018.

وعزا التقرير الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان.

في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة دون مصر والسودان سيبلغ 5.2 بالمائة في 2017 و5.8 بالمائة العام المقبل.