محمد بوهريد
الرباط - الأناضول
قال مصدر في التحالف الحكومي في المغرب اليوم الخميس إن التحالف نجح في طي صفحة خلافاته الداخلية بشأن الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم الخميس الماضي في خمس محافظات.
وبرزت الأسبوع الجاري خلافات قوية بين أحزاب التحالف (4 أحزاب) بخصوص نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة إثر اتهام حزب "الاستقلال"، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد والمشارك في التحالف الحكومي، إدارات وزارة الداخلية بالتدخل في عملية الاقتراع ببعض الدوائر لصالح حزب الحركة الشعبية، الذي يشغل أمينه العام، امحند العنصر، منصب وزير الداخلية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، كشف مصدر من داخل أحزاب الأغلبية المتحالفة في الحكومة المغربية إن زعماء التحالف الحكومي في المغرب الذي يضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" عقدوا اجتماعا مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط لبحث هذه الخلافات التي ظهرت على خلفية الانتخابات الجزئية الأخيرة.
وحول نتائج الاجتماع وأجوائه، قال المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - إن الاجتماع "مر في أجواء جيدة، واتفق خلاله الزعماء التحالف على طي صفحة الخلافات وإنهاء الجدل بشأن الاتهامات التي وجهها حزب الاستقلال لوزير الداخلية".
ووفق المصدر، حضر الاجتماع كل من: عبد الإله بنكيران - الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، وحميد شباط - الأمين العام لحزب الاستقلال (محافظ)، وامحند العنصر - الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (وسط) ووزير الداخلية، ومحمد نبيل بنعبد الله - الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يساري) ووزير الإسكان والتعمير.
وأصدرت الحركة الشعبية، أول أمس الثلاثاء، بيانا صحافيا عبرت فيه عن "رفضها المطلق" لما اسمته بـ "الاتهامات المجانية" التي تم توجيهها إلى مرشحيها خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة.
كما نفى البيان "أي تأثير أو تدخل لوزير الداخلية" في سير العملية الانتخابية.
و فاز التحالف الحكومي في المغرب بالمقاعد الخمسة التي أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الجزئية يوم الخميس الماضي.
ونالت الحركة الشعبية مقعدين اثنين في دائرة سيدي قاسم الانتخابية (شمال) ودائرة سطات (وسط)، في حين فاز حزب العدالة والتنمية بمقعد في دائرة مولاي يعقوب (شمال)، والتقدم والاشتراكية بمقعد في دائرة اليوسفية (وسط)، والاستقلال بمقعد في دائرة أزيلال - دمنات (وسط).
ويحتل حزب العدالة والتنمية المغربي أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب (البرلمان) المؤلف من 395 عضوا
وفي سياق آخر، ذكر المصدر ذاته لمراسل الأناضول أنه تم خلال الاجتماع تكليف سكرتارية التحالف الحكومي بتحديد قائمة الإصلاحات العاجلة حسب أهميتها.
وكان حزب الاستقلال وجه في يناير/كانون الثاني المنصرم انتقادات شديدة لحزب العدالة والتنمية واتهمه باحتكار الحكومة، وطالب بإقرار تعديل وزاري واستشارة زعماء أحزاب التحالف الحكومي في الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، خاصة إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة (الخاص بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية).
