أحمد حسان
القاهرة - الأناضول
أقام محام مصري اليوم الاثنين أول دعوى قضائية تطعن على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وكان مرسي قد أحال أمس الأحد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ومسؤولين بارزين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التقاعد، كما ألغى الإعلان الدستوري المكمل.
وقال محمد سالم حامد المحامي في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو/ حزيران 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار من العام الماضي وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان".
وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسى رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح سالم أن شرعية مرسى أصبحت "تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستوري الذي قام بإلغائه".
