أحمد إمام
القاهرة- الأناضول
أحال النائب العام المصري، اليوم الخميس، المحاميين في جماعة الإخوان المسلمين ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وكان الحافي وعبد المقصود قالا في تصريحات صحفية إن المحكمة الدستورية كانت أعدت الحكم الخاص ببطلان القانون الذي تم بموجبه انتخابات مجلس الشعب قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم في يونيو/حزيران الماضي، مستدلين على ذلك بأن صيغة الحكم تم إرسالها إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، وهو ما نفته المحكمة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن النيابة العامة أسندت إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم الذي صدر ظهر ذلك اليوم.
