القاهرة/ الأناضول / وليد فودة - أحالت النيابة المصرية اليوم الثلاثاء وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في تعاقد لبيع أراضي الدولة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة).
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة إلى أن الوزير الأسبق وافق على بيع 28 فدانا من أراضي الدولة إلى إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بقيمة 5 آلاف جنيه (700 دولار) رغم أن التعاقد على بيع الأرض، والذي سبق ذلك التوقيت بعامين، كان بأسعار أعلى من ذلك.
وكانت النيابة قررت حبس سليمان 15 يوما علي ذمة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة محبوسا.
وشغل سليمان منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة المصرية في الفترة بين عامي 1993 و2005.
وشمل قرار الإحالة في القضية ذاتها كل من الشافعي عبد الحى سليمان الدكروري ومحمد العربي محمد سليمان العربى وليلى كامل برسوم نسيم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين (التابعة لوزارة الإسكان)، وسمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية لاستصلاح والتعمير.
وسبق أن عاقبت محكمة الجنايات سليمان في قضية أخرى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة الفساد المالي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا، وقام الوزير الأسبق بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه في القضية التي اتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وبناء عليه قام طلعت عبد الله النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
