عبد الرحمن فتحي- أمنية كُريم
القاهرة / الإسكندرية- الأناضول
وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرارات الواردة في الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، بأنها "استثنائية فرضها الواقع"، رافضين قول المعارضة بأنها تصنع منه "ديكتاتورًا" جديدًا.
وأصدر مرسي، مساء أمس الخميس، إعلانًا دستوريًّا جديدًا، أبرز قراراته إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومنح مصابي الثورة ذوي الحالات الحرجة معاشًا استثنائيًّا، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) ووضع الدستور الجديد من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا.
واعتبرت قوى معارضة من خارج التيار الإسلامي هذا الإعلان الدستوري "إجهاضًا" للثورة، و"تكريسًا للاستبداد يخلق ديكتاتورًا جديدًا"، خاصة فيما يتعلق بقرارات تحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإقالة النائب العام.
وقال محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "مرسي كان حريصًا ولفترة طويلة على عدم اتخاذ قرارات استثنائية واستغلال صلاحياته، إلا أن الواقع فرض نفسه، والحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها دفعه إلى إصدار هذا الإعلان".
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الآن هو "إنجاز الدستور دون تعطيل؛ لفتح المجال أمام استمرار الحياة السياسية واستقرار الأوضاع في البلاد".
وتابع عزت: "منذ قيام الثورة وهناك عوائق متبقية من النظام السابق تحول دون إنجاز أهداف الثورة، أبرزها النائب العام القديم والمعين من قبل مبارك (الرئيس السابق حسني مبارك) وبعض رموز القضاء المعينين كذلك من قبل النظام السابق، والذين وقفوا أمام الرئيس رغم احترامه لقراراتهم، ومن ثم كان إنقاذ الثورة يتطلب تلك القرارات الثورية".
وفيما يخص التحصين الوارد بالإعلان الدستور لقرارات الرئيس من الطعن أو الإلغاء قال: "تحصين مرسي لقرارته مؤقت، ولم يكن بالإمكان الوقوف أمام المحكمة الدستورية والإدارية إلا بذلك"، مشيرًا إلى أن قرارات مرسي ستنهي المرحلة الانتقالية خلال شهرين.
في ذات السياق، تساءل كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، عن أهداف القوى الرافضة للإعلان الدستوري، قائلا: "مواقفهم تدعو إلى الحيرة؛ فهم ذات الحركات والأحزاب التي اتهمت مرسي بالضعف وعدم قدرته على اتخاذ قرارات جريئة يستطيع تنفيذها".
وفيما يخص تحصين القرارات، قال "تحصين مرسي لقراراته دافعه الحرص على إنفاذها، وهو لا يسعى لأن يكون فرعونًا أو مستبدًا، وقراراته ثورية وفي مصلحة الشعب، ولا يحق لأحد أن يتحدث باسم الشعب إلا المنتخبين منه"، مشيرًا إلى أن الحركات الرافضة تحاول أن تظهر أن الأغلبية ضد قرارات مرسي وهو أمر غير صحيح".
وأضاف لـ"الأناضول": "مع احترامي وتقديري للقوى الرافضة لكن ما حجم تمثيلها في الشارع، وقرارات الرئيس جاءت لتحقيق مصالح الشعب المصري وتطلعاته".
ولفت رضوان إلى أن الجماعة "حريصة دائما على الحوار والتوافق مع مختلف القوى.. لكن ليس على حساب الوطن ومصالحه".
وفي محافظة الإسكندرية، شمال غرب مصر، وصف قياديون بالجماعة قرارات مرسي بأنها "خطوة استباقية للقضاء على مؤامرة خطيرة ضده من قبل بعض القضاة".
وقالت، في بيان صحفي لها اليوم الجمعة تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه، إن "المؤامرة كانت تتمثل في الاستعداد للقضاء على إرادة الشعب في ديسمبر/كانون الثاني المقبل بحل مجلس الشوري والتأسيسية (الجمعية التأسيسية لوضع الدستور)، بل وإعادة المجلس العسكري القديم ليشكل هو جمعية تأسيسية جديدة بمعرفته ووقتها يتم دفن ما تبقى من الثورة".
وأشار البيان إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس "جاءت وفاءً لوعده بإعادة محاكمة المخلوع (الرئيس السابق) وقتلة الثوار في وجود نائب عام ينتمي إلي تيار استقلال القضاء لينحاز بحق إلي الشعب بدلا من دفن قضايا الفساد".
