محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
تستأنف دولتا السودان وجنوب السودان في 26 من أغسطس/ آب الجاري مباحثاتهما لحل القضايا الخلافية بينهما، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء من التفاؤل بعد توصل الطرفين لاتفاق حول ملف النفط في جولة المفاوضات السابقة.
وكان مجلس الأمن قد مد مؤخرًا المهلة التي منحها للبلدين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهما إلى 22 من سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد انتهاء تلك المهلة المنصوص عليها في قراره رقم 2046 في 2 أغسطس/ آب الجاري، حيث يهدد القرار بفرض عقوبات اقتصادية على البلدين في حال فشلهما في إبرام اتفاق شامل.
وأعلنت السودان، السبت الماضي، أنها ستستأنف تصدير النفط مع جوبا بعد توصلها إلى اتفاق نهائي مع دولة جنوب السودان حول رسوم عبور النفط من دولة الجنوب إلى الشمال، والمتوقف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتعد منطقة أبيي الغنية بالنفط هي الأكثر حساسية في النزاع بين البلدين، حيث شهدت عدة اشتباكات بين الجيش السوداني وجيش جنوب السودان قبل وبعد انفصال الجنوب عن الشمال.
وكان من المفترض أن يجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في يناير/ كانون الثاني 2011 إلا أن الاختلاف حول من له حق الإدلاء بصوته، عطل الخطوة حيث يتمسك السودان بمشاركة قبائل "المسيرية" البالغ عددهم حوالي 450 ألف مواطن بينما يطالب الجنوب أن يقتصر التصويت على قبيلة (دينكا نقوك) المتحالفة معه ويقدر عدد أفرادها بحوالي 200 ألف مواطن.
وتطالب دولة الجنوب بأن يشرف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على استفتاء لأهل أبيي نهاية العام الحالي.
ويجري الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي مشاورات مع الطرفين لبلورة حل نهائي لأبيي يعتزم طرحه في نهاية الجولة المقبلة على رئيسي دولتي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت، على التوالي، لإجازته وذلك وفق ما ورد في اتفاق الترتيبات الانتقالية للمنطقة الذي وقعت عليه الدولتان في العشرين من يوليو/ تموز 2011.
ومن جانبه، قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان أبو بكر عبد الرازق، لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إن التحكيم الدولي لم يفلح في حل قضية أبيي من قبل وإنه غالبًا ما يكون عرضة للمصالح الدولية.
وتعتبر قضية الحدود من أبرز القضايا الخلافية بين الدولتين حيث يتنازع الجانبان على أربع مناطق حدودية وهي (جودة – المقينص – كاكا التجارية – حفرة النحاس، والتي يسميها الجانب الجنوبي بكافنجي) وتمثل تلك المناطق نحو 20% من الحدود بين البلدين وهي الحدود الأطول في إفريقيا بين أي جارتين حيث تتجاوز ألفي كليو متر.
ويحتج السودان على طرح الوسيط أمبيكي لخارطة طريق ضمت منطقة خامسة متنازع عليها لدولة جنوب السودان هي (الميل أربعين)، حيث تعتبرها السودان منطقة شمالية وفقًا للحدود التي كانت قائمة في العام 1956– عام الاستقلال من الاستعمار الإنجليزي - والتي بنيت عليها اتفاقية "نيفاشا" التي وقعت في العام 2005 ومهدت لانفصال الجنوب.
وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على 80% من الشريط الحدودي إلا أن الحدود لم ترسم على الأرض حتى الآن، وهو الأمر الذي يزيد من حدة التوترات الحدودية.
واقترح جنوب السودان في الجولة الماضية من المفاوضات اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع وهو ما ترفضه السودان وتتمسك بالتفاوض حيث تتخوف من الانحياز الدولي للجنوب.
ومن شأن الاتفاق على ملف الحدود التمهيد لحسم الملف الأمني والاشتباكات الحدودية بين البلدين، حيث يتهم كل طرف الآخر بدعم المتمردين عليه، والذين يسهل عبورهم من وإلى البلدين عبر الحدود الطويلة التي يصعب مراقبتها.
واتفق الطرفان في المفاوضات السابقة على تحديد منطقة آمنة منزوعة السلاح على طول 10 كيلومترات في حدود كل منهما إلا أنهما يختلفان حول نقطة (الصفر) التي تبدأ منها المنطقة العازلة.
