ليث الجنيدي
عمان - الأناضول
أعلنت قوى سياسية وشعبية عن تسيير مظاهرات واسعة في العاصمة الأردنية عمان الجمعة المقبلة، باسم "جمعة إنقاذ الوطن"، للضغط على الحكومة لتحقيق "إصلاحات" يطالبون بها منذ بدء موجة احتجاجات الربيع العربي.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مراد العضايلة، عضو اللجنة التحضيرية للمسيرة، إن "77 حراكًا ما بين شعبي ونقابي وشبابي وعشائري ومناطقي بالإضافة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون بالمسيرة".
وبحسب العضايلة فإن هذه القوى السياسية والشعبية "تعتبر الجمعة القادمة يوماً فاصلاً بين الشارع والحكومة، لجني ثمار اعتصاماتهم شبه اليومية للمطالبة بالإصلاح منذ انطلاق ثورات الربيع العربي قبل عامين تقريباً".
ولفت إلى أن "جمعة إنقاذ الوطن ستكون الفعالية المركزية الأكبر والأضخم منذ انطلاق الفعاليات المطالبة بالإصلاح" والتي كان يشارك فيها مئات محدودة.
وتوقع العضايلة أن يصل عدد المشاركين في مسيرات الجمعة القادمة إلى ما يزيد عن 50 ألف، الأمر الذي يبعث برسالة للحكومة مفادها أن زيادة العدد أمر ممكن في أي وقت، والاعتصامات السابقة لم تكن سوى فعاليات تحذيرية فقط".
وحول فعاليات "جمعة إنقاذ الوطن" قال عضو اللجنة "ستنطلق جموع المتظاهرين من أكثر من نقطة بأنحاء المملكة لتلتقي أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة، وستكون هناك خطابات وهتافات هدفها رفع الصوت المطالب بالإصلاح خصوصاً في ظل سياسة إدارة الظهر التي يتبعها النظام" .
وعن السيناريوهات التصعيدية المقترحة في حال لم تحقق تلك المسيرة أهدافها قال "المسيرة سلمية تماماً وستبقى كذلك، وإن لم تستجب الحكومة لمطالبنا فستتلوها مسيرات أضخم وأشمل ولكنها سلمية أيضاً".
ورداً على بعض الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن خروج مسيرة أخرى موالية للحكومة الأردنية ضد مسيرة "إنقاذ الوطن"، أكد العضايلة أنه "لم يعلن رسمياً عن خروج مثل هذه المسيرة، والأجهزة الأمنية مسئولة عن حماية مسيراتنا لأننا سلكنا في الإعداد لها الإجراءات القانونية المعروفة".
وشهدت المملكة الأردنية مؤخراً سلسلة احتجاجات تطالب بإصلاح النظام الحكومي وخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة ما وصفوه بالفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة، وتجاوبت الدولة مع بعض الاحتجاجات ولكنها اتخذت قرارات أخرى رأى محللون أنها تزيد الوضع احتقاناً.
ويصب المحتجون غضبهم على حكومة رئيس الوزراء الحالي فايز الطراونة، متهمين إياها بـ"تعمد رفع اسعار المحروقات، وتعديل قانون المطبوعات والنشر للتضيق على حرية التعبير"، ولكن العاهل الأردني تدخل في العديد من هذه الأزمات بهدف تهدئة الشارع، فخفض من سعر المحروقات، ودفع الحكومة لوضع قانون انتخابي جديد يتواءم مع التغيرات التي تشهدها الساحة العربية والدولية.
