محمد الخاتم
الخرطوم- الأناضول
صادر جهاز الأمن السوداني، فجر الخميس، صحيفة "القرار" بعد شهرين من صدورها، بحسب القائمين عليها.
وقال رئيس التحرير عبد الرحمن الأمين، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن أفرادًا من جهاز الأمن وصلوا المطبعة بعد طباعة الصحيفة، وأخبروا مندوب الصحيفة بأن هناك قرارًا بمصادرة عدد اليوم دون تقديم أية أسباب، فيما لم يصدر أي توضيح من الجهات الرسمية السودانية حتى ظهر الخميس.
وصحيفة "القرار" هي أول صحيفة سودانية مملوكة لصحفيين شباب، وصدر عددها الأول في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحظيت بصدى واسع في الوسط الإعلامي.
وتكررت في السودان خلال الأشهر القليلة الماضية مصادرة جهاز الأمن للصحف بعد طباعتها؛ حيث صودرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثلاث صحف لنشرها أخبار متعلقة بالمحاولة الانقلابية التي أعلنتها السلطات في 22 من الشهر ذاته.
وتقول إدارات الصحف إن الأمن "يتعمد القيام بهذه الخطوة لإغراق الصحف بالخسائر المالية"، وتتهم الحكومة بـ"السيطرة على سوق الإعلان وحجبه عن الصحف المخالفة لتوجهاتها".
وبين فترة وأخرى يفرض جهاز الأمن رقابة صارمة على الصحف قبل طباعتها.
ويحتل السودان المرتبة 170 من أصل 179 في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.
ومنذ انفصال الجنوب العام الماضي وتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة لفقدان البلاد لعائدات النفط، تعاني الصحافة من صعوبة توفير متطلباتها من أوراق وأحبار بسبب زيادة أسعارها والضرائب المفروضة عليها.
واتفق الناشرون في يوليو/تموز الماضي على زيادة سعر نسخ الصحف بنسبة 100% قبل أن يتراجعوا عن قرارهم بسبب مخاوف من تراجع نسبة التوزيع.
وتكلف النسخة الواحدة ( 16 صفحة ) حاليا 1.83 جنيه سوداني (حوالي نصف دولار أمريكي) في حين تباع بجنيه واحد (حوالي 0.22 من الدولار) فقط، وتجاهد الصحف لتغطية الفارق من عائدات الإعلانات وعمدت أغلب الصحف لتقليص عدد الصفحات إلى 12 صفحة.
وفي يوليو/تموز، أعلن ناشر صحيفة الأحداث ورئيس تحريرها عادل الباز تصفية الصحيفة لأسباب مالية.
كما توقفت خلال العام الحالي صحف "الشاهد" و"اليوم التالي" عن الصدور لأسباب مالية أيضا.
وأمس الأول كون الناشرون لجنة لدراسة زيادة سعر الصحيفة بنسبة 50 % أو زيادة قيمة الإعلان.
