محمد الخاتم
الخرطوم - الأناضول
أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك تهيئة للمناخ المواتي للحوار مع كافة القوى السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البشير اليوم الإثنين أمام البرلمان السوداني بمناسبة بدء دورته البرلمانية السابعة، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
ويأتي قرار الرئيس السوداني بعد أقل من أسبوع على الدعوة التي أطلقها رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب ، خلال القمة العربية التي أقيمت بالدوحة الثلاثاء الماضي حيث دعا الخطيب خلال كلمته القادة العرب للإفراج عن جميع المعتقلين السياسين في كافة البلدان.
وشدد الرئيس السوداني خلال كلمته على التزام حكومته بإدارة حوار مع القوى السياسية والحركات المسلحة دون عزل لأحد.
ويعتبر ذلك أحدث دعوة يوجهها الرئيس السوداني للحوار لإزالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري نفذه الإسلاميون في العام 1989 ، وتصاعدت حدته مؤخرا.
وقال البشير (68 عاما): "نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة دون عزل لأحد بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح.
وتابع " كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات وتأكيدا لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
ولم يحدد البشير إن كان قرار إطلاق سراح المعتقلين يشمل الضباط والمدنيين المعتقلين على ذمة الانقلاب العسكري الفاشل الذي أعلنته السلطات في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي حيث بدأت المحاكمات العسكرية قبل أسبوعين وسط تكتم شديد.
وتم اعتقال على ذمة الانقلاب ضباط ومدنيين محسوبين على النظام أبرزهم مدير المخابرات السابق صلاح قوش ومدير الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم وهو من أكثر المقربين من البشير الذي يتمتع برتبة مشير في الجيش السوداني ويعتبر زعيما لتحالف الإسلاميين مع المؤسسة العسكرية.
وشكر الرئيس السوداني خلال كلمته القوى السياسية التي استجابت لدعوته السابقة للحوار للتأسيس لوحدة وطنية والمشاركة في صياغة الدستور الجديد.
وطالب باقي هذه القوى بالالتحاق للدعوة قائلا: نريده حوارا للجميع فالسودان وطن يسع الجميع بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله".
وأبرز المعتقلين السياسيين هم ستة من قيادات أحزاب المعارضة اعتقلوا منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي على خلفية توقيعهم في العاصمة الأوغندية كمبالا على مذكرة مع الحركات المسلحة السودانية نصت على إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري.
ويجرم قانون الأحزاب العمل المسلح واستخدام العنف لفرض الأجندة السياسية.
ورفضت أحزاب المعارضة في سبتمبر/ أيلول الماضي دعوة البشير لإدارة حوار وطني تمهيدا لكتابة دستور جديد اقتضاه انفصال الجنوب في يوليو/ تموز عام 2011 .
وبررت المعارضة رفضها بأن دعوة البشير غير جدية وأنه يهدف من خلالها إلى كسب مذيد من الشرعية لتكريس سلطته عبر مشاركة ديكورية للمعارضة وتمسكت بإسقاط حكومته كخيار وحيد لحل أزمات البلاد التي تشهد حربا في ثلاث جبهات، وتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة خلفها انفصال الجنوب.
وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان احتجاجات استلهمت شعارات الربيع العربي بسبب خطة تقشف قاسية تبنتها الحكومة شملت رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب وتعويم العملة الوطنية لكن الأجهزة الأمنية استطاعت احتوائها.
ومثلت تلك الاحتجاجات أبرز تهديد للبشير منذ وصوله السلطة حيث بلغ عدد المعتقلين أكثر من ألفي شخص حسب إحصائيات تحالف المعارضة ولم تشهد البلاد بعدها سوى احتجاجات متفرقة صغيرة ذات صبغة مطلبية غير سياسية.
ويضم تحالف المعارضة أكثر من 20 حزبا ومؤسسة مجتمع مدني، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي والحزب الشيوعي وسكرتيره العام محمد مختار الخطيب.
بينما تتكتل 4 حركات مسلحة في تحالف أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ونص بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة.
وثلاث من هذه الحركات، وهي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وتحرير السودان بزعامة أركو مناوي تحارب القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب السودان) منذ عام 2003.
بينما تقاتل الحركة الأخيرة وهي الحركة الشعبية قطاع الشمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المتاخمتين لدولة جنوب السودان وتقول الخرطوم أنها تخوض حربا بالوكالة لصالح جوبا.
