الجزائر، الأناضول
أكدت الجزائر أنها تنتظر خطوات ملموسة ورسمية من فرنسا بشأن الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال احتلاله للجزائر في الفترة الممتدة بين عامي 1830 و1962.
وقال محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، للإذاعة الجزائرية اليوم الاثنين: "ننتظر الأفعال لا الأقوال من الرئيس الجديد فرانسوا هولاند".
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عدة أزمات بسبب "قانون تمجيد الاستعمار"، الذي وضعه البرلمان الفرنسي عام 2005، ورفض الحكومة الفرنسية الاعتراف بجرائم الاستعمار، والذي تقول الجزائر إنه شرط لبناء علاقات طبيعية بين البلدين.
وأوضح الوزير الجزائري أن "تصريحات هولاند خلال حملته الانتخابية كانت مشجعة، لوضع العلاقات بين البلدين في أحسن صورة، لكن بعد توليه منصب الرئاسة لم نر شيئًا حتى الآن".
وكان هولاند قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه مع فكرة اعتراف بلده بجرائم الاستعمار، لكنه رفض إجبار فرنسا على الاعتذار عن جرائمها، وهو ما اعتبرته أوساط جزائرية موقفًا متقدمًا مقارنة بساركوزي الذي صرح أن "الأبناء لا يتحملون ما قام به أجدادهم وآباؤهم".
وخلف الاشتراكي فرانسوا هولاند سلفه المحافظ ساركوزي كرئيس لفرنسا بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من مايو/ أيار الماضي.
ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نظيره الفرنسي بعد انتخابه إلى بناء علاقات "بعيدًا عن حروب الذاكرة" والتطلع نحو "مستقبل يسير تسوده الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة المفيدة".
وتحتفل الجزائر يوم 5 يوليو/ تموز القادم بالذكرى الخمسين للاستقلال عن فرنسا وسط مطالب بضرورة اعتذار فرنسا الرسمية عن جرائمها الاستعمارية.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة المجاهدين، التي تضم قدماء المحاربين في ثورة التحرير الجزائرية في الفترة من 1954 إلى 1962 "تمسكها بمطلب اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار خلال فترة احتلال الجزائر"، وطالبت البرلمان الجديد المنتخب في العاشر من مايو/ أيار بتمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.
نل/بن/إم
