سيدي ولد عبد المالك
الأناضول-نواكشوط
طالب الحزب الحاكم بموريتانيا، أحزاب المعارضة في البلاد إلي "وقفة لمراجعة مسارها وإلى استلهام المثل الديمقراطية في حسم التباينات السياسية".
وقال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في بيان له مساء الأحد، إن التناوب علي السلطة يأتي بصناديق الاقتراع، مشيرا أن هذه الآلية "صمام أمان من التأثر بتداعيات الأزمات التي تهز العالم"، و ذلك في إشارة إلي ثورات الربيع العربي.
ودعا الحزب أحزاب المعارضة في البلاد إلي إعادة النظر بعين ناقدة في خطابها وأدائها، و الاعتذار للوطن على ما اعتبره الحزب "جهر بالسوء من القول والاستهتار بالضوابط الأخلاقية ونكث العهود والمواثيق المنظمة للحياة الوطنية".
وتعيش موريتانيا حالة من التجاذب السياسي غير المسبوق بين السلطة والمعارضة منذ عدة شهور علي خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام الحالي.
وتتهم المعارضة نظام الرئيس الحالي بتكريس الفساد والاستبداد و المحسوبية والأحادية في التسيير، بينما يرد أنصار النظام علي هذه الاتهامات بمحاولة المعارضة استنساخ نموذج "الثورات العربية" للتغطية علي عجزها الداخلي.
وأضاف الحزب أن التدبر في المعاني الرمضانية من شأنها "استلهام المثل الديمقراطية في حسم التباينات السياسية، والتزام ضوابط العقل والمصلحة الراجحة في الخطاب والمواقف، مع اضطلاع كل طرف بدوره الدستوري المرسوم، بعيدا عن التحامل والتجريح وافتعال الأزمات وتبديد الطاقات".
ولم يتسن الحصول على رد من المعارضة على ما جاء في بيان الحزب الحاكم.
