صهيب رضوان
عمان – الأناضول
قررت الحكومة الأردنية اليوم السبت رفع أسعار البنزين بنسبة 10% والسولار بنسبة 6.8%، فيما أبقت على الأسعار الحالية لبعض المشتقات النفطية (الجاز وأسطوانة الغاز).
وتعد هذه ثاني زيادة تفرضها حكومة فايز الطراونة التي تشكلت قبل 3 شهور، رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لذلك.
وقالت وزارة الصناعة، في تصريح صحفي، إنها ستواصل الاستمرار بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لآليات التسعير المقررة، التي تحسب على خلفية معدل الأسعار العالمية.
وأوضحت أن كل زيادة بمعدل سعر النفط الخام (1) دولار/ برميل، تزيد الفاتورة النفطية بمقدار (40) مليون دولار سنويًا.
وبهذا يكون قد تم رفع لتر مادة البنزين أوكتان 90 من 0.70 إلى 0.77 دينار، وسعر لتر مادة السولار من 0.515 إلى 0.550 دينار. الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار أمريكي.
وتوالت ردود الفعل الشعبية على الزيادة المفاجئة لأسعار الوقود التي جرت العادة على تهيئة الرأي العام لمثلها سابقًا.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، أكبر الأحزاب المعارضة الأردنية، علق على عملية رفع الأسعار ببيان، استلمت وكالة "الأناضول" نسخة منه، مطالبًا بإسقاط ما وصفه بحكومة الأزمات.
وقال محمد الزيود، مسؤول الملف الوطني في الحزب إن "القرار الذي اتخذته حكومة الطراونة برفع أسعار المشتقات النفطية، بدون وجه حق ينبغي أن يكون المسمار الأخير في نعشها".
وأضاف البيان أن "الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعًا في ملف الإصلاح ومحاربة الفساد، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي، التي تقف حاجزًا منيعًا أمام الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد"، على حد قوله.
وناشد الزيود الملك عبد الله الثاني تشكيل "حكومة توافق وطني.. تأخذ على عاتقها إجراء حوارات معمقة وهادفة من كافة قوى الوطن".
ووصف الزيود حكومة الوفاق المطلوبة بأنها "ذات برنامج إصلاحي يأخذ على عاتقه إحداث إصلاحات دستورية حقيقية، وتؤسس لحكومات برلمانية تمثل نبض الشارع الأردني".
