رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
أقرّ الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير دلو بوجود "شبهة قوية لعمليات تعذيب وقعت في عدد من مراكز الإيقاف بعد الثورة" مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة أمر بفتح تحقيق في القضية.
وقدّم ديلو خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة التونسية لمناقشة تقرير اللجنة الحقوقية التي تم تشكيلها في مارس/ آذار الماضي لمتابعة شبهات تعذيب لعدد من الموقوفين، حيث كشف فيه عن وجود شبهات قوية في استعمال أساليب غير قانونية ضد محتجزين متهمين في قضايا "إرهاب".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء على هامش الندوة قال ديلو، وهو أيضًا وزير حقوق الإنسان، إن "هذا الملف سيرفع للقضاء حيث أمر رئيس الحكومة حمادي الجبالي بفتح التحقيق في الموضوع ومتابعة المتسببين في هذه التجاوزات".
وأضاف ديلو أنه بعد أن استمع لبعض المتضررين ومديري بعض السجون تقرر فتح تحقيق عاجل في الموضوع وتطوير العمل لدى البحث للكشف عن مرتكبي الجرائم دون الحاجة إلى وسائل التعذيب.
وتوعّد الوزير بمحاسبة المتورطين لدى استعمال أشكال غير قانونية في التحقيق.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صيغة مشروع قانون "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، والذي يهدف إلى منع ظاهرة التعذيب، تمهيدًا لتمريره للمجلس التأسيسي من أجل المصادقة عليه.
وكانت منظمة حقوقية محلية تونسية تدعى "حرية وإنصاف" قد حذرت مؤخرًا من استمرار التعذيب في مراكز الإيقاف التونسية بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي، ودعت الحكومة إلى تحمل المسؤولية كاملة في ذلك.
وأقرت الحكومة التونسية في تصريحات رسمية متعددة في وقت سابق بوجود ممارسات فردية بتعذيب مواطنين في مراكز الاحتجاز، إلا أنه يصعب القضاء عليها نهائيًا.
