إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
استدعى الرئيس المصري محمد مرسي، صباح اليوم الخميس، كلا من وزيري الدفاع والداخلية لبحث أزمة اختطاف 7 جنود بالشرطة والجيش في سيناء (شمال شرق).
وقال مصدر رئاسي في تصريح مقتضب مكتوب حصلت مراسلة الأناضول على نسخة من إنه تم استدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى القصر الرئاسي بالقاهرة، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقالت مصادر أمنية مصرية في شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر، صباح اليوم إن مسلحين خطفوا 7 جنود الليلة الماضية واقتادوهم إلى منطقة صحراوية معزولة.
وذكرت المصادر أن "الجنود المختطفين هم 4 من الجيش و3 من الشرطة، كانوا يستقلون حافلتى أجرة تم إيقافهما أثناء سيرهما على طريق دولى يربط مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بمدينة رفح الحدودية مع غزة، وذلك عند منطقة الوادى الأخضر شرق العريش، تحت التهديد بقوة السلاح ثم اقتادهم المختطفون إلى جهة غير معلومة".
وأضافت أن الخاطفين من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدني مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة.
وقال شهود عيان من أهالى مدينة رفح المصرية القريبة من العريش "إن انتشاراً مكثفا للجيش شوهد على الطرق والأكمنة القريبة من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وكذلك في منطقة الأنفاق الحدودية في رفح الواقعة بين سيناء وغزة؛ خشية، على ما يبدو، من تهريب الجنود المخطوفين إلى القطاع عبر أنفاق رفح.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير قطاع غزة إن "اختطاف 7 جنود مصريين في محافظة شمال سيناء على الحدود المصرية الفلسطينية، شأن مصري داخلي، ولا علاقة لغزة به من قريب أو بعيد به".
وسبق أن وجهت تقارير إعلامية تهما لحركة حماس التي تدير قطاع غزة باختطاف ضباط شرطة مصريين مختفيين منذ عام 2011 خلال تواجدهم في سيناء، وبوجود صلة بينها وبين قتل 16 ضابطا وجنديا مصريا في هجوم مسلح على نقطة تفتيش حدودية في شمال سيناء في عام 2012، وهو ما نفته حماس، كما لم توجه السلطات المصرية اتهامات لها بهذا الشأن.
