سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
أعلنت لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية عن حصولهم على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي بأن تقدم اللجنة طلبا للعفو الخاص عن المعتقلات لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء.
ودعت اللجنة جميع أهالي المعتقلات في محافظات العراق إلى تقديم طلب العفو الخاص.
وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي وحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، أن "المالكي خلال استقباله اليوم لجنة المبادرة العشائرية المشكلة من عدة محافظات عراقية شدد على ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره".
ونقل البيان عن رئيس الوزراء العراقي قوله إن "الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وإن اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب".
من جهتهم ذكر شيوخ العشائر أنهم "شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين في مسعى لإطفاء الفتنة التي يحاول أعداء العراق إشعالها ومتابعة المطالب المشروعة للمتظاهرين.
ونقل البيان عن شيوخ العشائر أنهم التقوا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثوا معه حول جميع الأمور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة، وإن "رئاسة الحكومة أكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور وجرى الاتفاق على أن تقوم اللجنة بالإشراف أو التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين".
وحول قضية النساء المعتقلات ، قال البيان : "إننا حصلنا من رئيس الوزراء على موافقة بأن يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء، وندعو جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق إلى تقديم طلب العفو الخاص".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار، إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال لحين تشريع قانون خاص بذلك"
ولفت البيان إلى أنهم "بحثوا مع رئيس الوزراء قانون المساءلة والعدالة محل الخلاف، وأن أي تعديل للقانون سيكون بالشكل الذي يكفل حقوق الآخرين ويرفع أي ظلم يمكن أن يقع على أي شخص آخر من جراء التعديل".
ودعا البيان مجلس النواب والجهات ذات العلاقة، إلى "التعاون لخدمة المصلحة العامة بما يحافظ على وحدة العراق".
ودخلت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في عدة مدن ومحافظات عراقية شهرها الثاني، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتعديل الدستور، وإلغاء قانون المساءلة وإحدى مواد القانون الخاصة بالإرهاب، ووقف ما يصفونه بالتمييز بين الطوائف.
