أيمن جملي
تونس- الأناضول
تعهد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في أقرب وقت.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم بشأن اللقاء الذي جمع المرزوقي بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف المرزوقي أن بلاده "تسير بخطى ثابتة في طريق نحت ديمقراطية تنهي حقبة الاستبداد والديكتاتورية"، مؤكدا على "استكمال الاستحقاقات القادمة في أقرب الآجال وتنظيم انتخابات تؤسس للمرحلة المقبلة".
ويثار الجدل في تونس حول تاريخ الانتخابات القادمة، ففي الوقت الذي يرى فيه سياسيون وفي مقدمتهم رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي عدم إمكانية إنجاز الانتخابات في موعدها المتفق عليه 23 أكتوبر/ تشرين الأول، تؤكد الحكومة على أن نهاية صياغة الدستور هي المرحلة التي ستمكن من ضبط تاريخ محدد للانتخابات.
وتعمل اللجان التشريعية في المجلس التأسيسي في تونس على إتمام مناقشة مسودة الدستور الجديد لينتقل أعضاء المجلس في مرحلة لاحقة لمناقشة كل فصل على حدة والتصويت بأغلبية الثلثين على كل قانون تتضمنه المسودة وفي حالة عدم جمع موافقة الثلثين تعاد صياغة البند من جديد.
من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ قرب الانتهاء من صياغة الدستور في تونس "يؤكد على مدنية الدولة ويعطى مصداقية لهذه التجربة".
وأعرب بان كي مون عن إعجابه بالتجربة التونسية ''السلمية'' التي تمكنت حسب تقديره من بلوّرة مسار انتقالي يحظى بتقدير ومتابعة دولية.
على الصعيد نفسه، أجرى الرئيس التونسي السبت بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة مقابلة مع عدد من مسئولي المنظمة الدولية للديمقراطية ومتابعة تنظيم الانتخابات وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى المساعدة في تنظيم الانتخابات والإعداد لها.
وبيّن مسئولي المنظمة عن متابعتهم باهتمام للتجربة التونسية واستكمال صياغة دستور البلاد وبناء مؤسساتها الدستورية كمّا عبروا عن دعمهم لمشروع تونس بإقامة المحكمة الدستورية العليا.
وتمّ خلال هذا اللقاء كذلك الاتفاق على تنظيم ورشة دولية حول آليات تنظيم الانتخابات ومراقبتها في الفترة القادمة في تونس.
وتقدمت تونس رسميًا يوم الخميس الماضي باقتراح بإنشاء محكمة دستورية دولية إلى الأمم المتحدة.
قدم الاقتراح الرئيس التونسي خلال كلمته التي ألقاها في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وطالب المرزوقي بأن تضع الجمعية العامة مقترح المحكمة الدستورية بجدول أعمال الدورة الثامنة والستين في 2013 لتتبناه الجمعية وتعطي انطلاقة تنفيذه، اعتمادًا على المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لها باستحداث ما تراه ضروريًا من مؤسسات.
