عمرو بكر
القاهرة- الأناضول
بدأ الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور في مصر مساء اليوم السبت بمقر مجلس الشورى، الغرفة الأعلى من البرلمان، برئاسة المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وحضر الاجتماع ما يقرب من تسعين عضوا من الجمعية، المؤلفة من مائة عضو والمكلفة بوضع دستور جديد للبلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون ثان من العام الماضي.
ومن بين الحاضرين اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد، وممثلوا الكنسية الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسة الأولى، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف. ومن أبرز المتغيبين محمد سليم العوا وعمرو موسى، المرشحين السابقين بالانتخابات الرئاسية، اللذين اعتذرا نظرا لظروف سفرهما خارج البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع وسط مخاوف من حل الجمعية بحكم من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الجاري. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية في اجتماعها الإجرائي اليوم الوكلاء وهيئتها والأمين العام. وكان المستشار حسام الغرياني قد انتخب رئيسا للجمعية خلال الاجتماع الأول يوم الاثنين الماضي.
وكان الأزهر الشريف والكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية، اتفقوا على ضرورة المشاركة في اجتماعات تأسيسية الدستور التي أعلن تشكيلها مجلس الشعب الذي صدر القرار بحله، وعلى ضرورة أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة للإسلام في مصر.
جاء الاتفاق بعد اجتماع اليوم السبت ضم ممثلي الأزهر والكنائس المصرية في اللجنة التأسيسية والذي كان يهدف للتنسيق بين الجهتين بشأن مستقبل الجمعية التأسيسية التي تواجه تحديات بعد قرار حل مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في الرابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، الذي انتخب بموجبه مجلس الشعب. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ذلك قرارا بحل المجلس وفقا لهذا الحكم.
