إيمان عبدالمنعم، عبد الرحمن فتحي، محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
حملت الساعات الأولي من اليوم الخميس توقعات متباينة حول طبيعة القرارات المتوقع أن يصدرها الرئيس المصري محمد مرسي اليوم والتي وصفت بـ" الثورية وتصحيح المسار".
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة المصري لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم، إن القرارات المرتقبة ستتعلق بـ"تطهير القضاء وإصدار إعلان دستوري مكمل".
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية منصبها، إلى أن الإعلان قد يتضمن "حل الجمعية التأسيسية للدستور بعد جملة الانسحابات التي تؤثر علي نسبة التصويت بها، فضلا عن إصدار قرار بتشكيل جمعية اخرى بعد حوار سريع مع القوي السياسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي توجه فيه هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، إلى مقر رئاسة الجمهورية، بقصر الاتحادية للقاء الرئيس.
وكشفت مصادر بوزارة العدل أن مرسي استدعى وزير العدل أحمد مكي، لـ"اجتماع طاريء" في الواحدة ظهر اليوم (11 تغ)، ويحضر الاجتماع عدد من مستشاري الرئيس.
ورجحت مصادر بالرئاسة "صدور قرارات مهمة" عقب الاجتماع، ولم تحدد المجال الذي ستشمله تلك القرارات.
وذهبت مصادر أخري إلي أن القرارات تضمن عملية "تطهير من الفساد تشمل مجموعة من رجال السياسية الذين لهم علاقة بالنظام السابق وتشمل كذلك مجموعة من رجال أعمال - يملكون قنوات إعلامية - متورطون في قضايا فساد.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات ستضمن تفعيل نتائج التحقيق في الطلب الذي قدمه النائبين السابقين بمجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى بالبرلمان) حاتم عزام ومحمد الصاوي، والمتعلقة بالتحقيق في القضايا التي قدمت للنائب العام ولم يتم التحقيق فيها وإعداد حصر ومحاسبة للمسؤول عن ذلك بعد تشكيل لجنة قضائية خاصة للنظر في الأمر.
وفي ذات السياق، قال خيري عمر المحلل السياسي وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمراسل الأناضول إن القرارات المرتقبة من جانب الرئيس يتوقع أن تشمل "عزل إداري أو إحالة للتحقيق لرموز من جانب النظام السابق لا يزالون في الهيكل الإداري للدولة"، مشيرا إلى أنه يتوقع كذلك أن تثير تلك القرارات ردود أفعال على خلفية الثقل النسبي للعناصر المحالة للعزل أو التحقيق.
فيما قال عبد السلام نوير، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إنه من المنتظر أن تشمل القرارات الاستثنائية التي سيصدرها مرسي "تغييرات واسعة في الإدارة المحلية وقرارات حاسمة في ملف الفساد".
وأشار إلى أنه من المتوقع كذلك أن تكون هناك قرارات على الصعيد السياسي قد تصل إلى إصدار قرارات بـ"العزل السياسي".
