حمزة تكين
بيروت ـ الأناضول
قال النائب اللبناني عن قوى 14 آذار المعارضة أحمد فتفت، إن "قوى 14 آذار لن تغير موقفها في العام 2013 من حكومة نجيب ميقاتي الحالية" .
وشدد فتفت في حديث لمراسل وكالة الأناضول للأنباء على أن "قوى المعارضة اللبنانية لن تجلس في 2013 على طاولة الحوار ما لم يتعهد حزب الله بوضع سلاحه على موضع النقاش على هذه الطاولة"، مضيفا أن "14 آذار مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها (يونيو/حزيران 2013)".
وفي هذا السياق قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي علي الأمين لمراسل الاناضول إن "موضوع الحكومة اللبنانية الحالية مرتبط بحل الموضوع السوري"، مشيرا إلى أن الحكومة "ستبقى لحين إجراء الانتخابات النيابية"، ومعتبرا أن "من شكلها من القوى السياسية اللبنانية المرتبطة بالنظام السوري لا يمكنها في الوقت الراهن أن تتنازل عنها" .
وحول الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران 2013 لفت الأمين إلى أنه "لا توجد مؤشرات جدية للاتفاق على قانون انتخابي جديد"، موضحا أن "هذا الملف مرتبط أيضا بحدوث تطورات نوعية في الملف السوري وإلا فالانتخابات متجهة نحو التأجيل".
واعتبر الأمين أن طاولة الحوار بين القوى السياسية اللبنانية التي يعد لها الرئيس اللبناني ميشال سليمان "أصبح قرار تأجيلها محسوما ".
من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير على أن "الحكومة اللبنانية الحالية ستبقى في العام 2013 لحين إجراء الانتخابات النيابية أو بحدوث تسوية داخلية"، مشيرا إلى أنه "لا يتوقع مثل هذه التسوية بسبب غياب الحوار بين الفرقاء اللبنانيين" .
وأشار قصير في حديث لمراسل "الأناضول" إلى أنه لا يمكن الحسم في مستقبل الانتخابات النيابية "بسبب ارتباط الوضع في لبنان بالوضع في سوريا"، مضيفا أن "إجراء هذه الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا بعد تسوية ما في سوريا أو اتفاق لبناني ـ لبناني يمنع حدوث أي تدهور أمني خلالها".
وفي موضوع الحوار قال قصير إن "الحوار اللبناني مؤجل بسبب رفض قوى 14 آذار الحضور ووضعها شروطا تعجيزية تستهدف حزب الله "، معتبرا أن "الحزب لن يقبل بهذه الشروط أبدا".
وتوقع قصير أن تكون هناك حوارات ثنائية في 2013 برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان .
وختم حديثه بدعوة كل القوى السياسية اللبنانية إلى "التعاطي مع التحديات التي تمر بها المنطقة بروح الوطنية ومن أجل مصلحة لبنان وعدم انتظار الوضع المبهم وغير المعروف في سوريا".
