محمد بهنسي
القاهرة - الأناضول
قال حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري، إن الجمعية ستنتهى من صياغته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف الغرياني، خلال لقائه اليوم بلجنة الشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الأوروبي برئاسة أولوف سكوج: "كان بإمكاننا الانتهاء من الدستور نهاية الشهر الجاري لكن نتيجة إجازة عيد الأضحى سوف يتم الانتهاء منه بداية نوفمبر المقبل".
وحول مستقبل الجمعية في ضوء الحكم القضائي المنتظر غدا في الدعوى التي تطالب ببطلان تشكيلها، أشار الغرياني إلى أن "الإعلان الدستوري ينص على أنه إذا توقفت الجمعية أو سقطت يشكل رئيس الجمهورية جمعية جديدة".
وأضاف "لذلك إذا رفضت المحكمة الدعاوى المطالبة بحل التأسيسية سوف تستمر الجمعية في عملها وإذا صدر الحكم ببطلانها وأراد الرئيس تشكيل الجمعية من الأعضاء الحاليين أو بشكل مغاير فليس في ذلك مخالفة للقانون، كما أنها لن تبدأ عملها من الصفر".
وأوضح أن "تشكيل التأسيسية من قبل الرئيس سيجعل الجمعية محصنة ضد القضاء.. فقرار الرئيس سياسي والقضاء ينظر الشق الاداري فقط".
ومن المنتظر أن يحدد القضاء مصير الجمعية التأسيسية وذلك في الدعوى المرفوعة بحلها على أساس أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على الدعوى.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
وكان محمد البلتاجي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، رفض الانتقادات الموجهة إلى الجمعية، واصفًا المطالبة بحلها بـ"غير المنطقية".
