القاهرة- الأناضول
أعلن فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية فوز المرشح الإخواني محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية بفارق طفيف عن منافسه أحمد شفيق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سلطان للإعلان عن النتائج عصر اليوم الأحد في مقر "الهيئة العامة للاستعلامات" بالعاصمة المصرية بالقاهرة.
وقال سلطان إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين وصل إلى 50 مليون و958 ألف و794 ، وقد أدلى منهم 26 مليون و420 ألف و763 ناخبا بنسبة مشاركة تقدر ب51.85% خلافا للجولة الأولى التي شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 48%.
وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25 مليون و557 الف و511 صوتا.
وبحسب سلطان، حصل المرشح محمد مرسي على 13 مليون صوتا و230 ألف و131 صوتا بنسبة 51،73%، في مقابل 12 مليون و343 ألف و380 صوتا لمنافسه أحمد شفيق بنسبة 48.27% .
وأوضح سلطان أن اللجنة اهتمت بطعنين فقط من بين الطعون التي تقدم بها المرشحان أحدهما يتعلق بتسويد بطاقات لصالح مرشح بعينه من إحدى المطابع، أما الطعن الثاني فيتعلق بمحافظة المنيا حول منع المسيحيين من التصويت في إحدى اللجان.
ولفت إلى أن اللجنة طلبت معلومات من الأجهزة الأمنية عن الواقعتين، ولم تصل لها معلومات سوى من جهة واحدة، وبالتالي تم رفض الطعنين.
وقال سلطان إن اللجنة توصلت إلى ضبط 2154 بطاقات مسودة لصالح مرشح بعينه، ولم تصل تلك البطاقات خارج اللجان التي تم ضبطها فيها، معلنا رفض اللجنة لهذا الطعن.
ونبه رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنه تم تصحيح بعض أخطاء الجمع في الأصوات في مئة لجنة فرعية من إجمالي 13 ألف لجنة فرعية.
وأضاف سلطان أن اللجنة "بدأت عملها معاهدة ربها ألا تخشى سواه، ووقر في ضميرها أن نهجها هو الدستور والقانون"، مشددا على أن "اللجنة وضعت نصب أعينها مصالح البلاد ورضا الشعب، لكنها واجهت حربا شعواء، شنتها العديد من القوى السياسية لإضفاء أجواء من التشكيك لعرقلة اللجنة عن أداء عملها".
واعتبر سلطان قرار اللجنة بإحالة قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستوريته "أنقذ البلاد ومنصب رئيس الجمهورية من شبهة عدم الشرعية".
واستنكر سلطان ما تردد عن وجود خروقات في العملية الانتخابية ووجود عمليات تزوير، مشددا على أن من تقدموا بالطعون تقبلوا النتائج وقت تسليمهم لها دون اعتراض.
وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد انفردت بنشر مؤشرات تقدم محمد مرسي عن منافسه بفارق طفيف وذلك في نهاية اليوم الأول من التصويت.
إم
