محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
أصدرت محكمة أسيوط، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات على 9 متهمين تزعموا آخرين وقاموا بقطع الطريق وإشعال إطارات السيارات على شريط السكة الحديدي بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد).
ويعد هذا أول حكم قضائي يصدر في حالات قطع الطريق التي كثرت بعد ثورة 25 يناير، بحسب مصادر قضائية.
ومن جانبها ناشدت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم، وزعته على الصحفيين، الالتزام بأساليب وضوابط التعبير السلمي عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون، واللجوء للقنوات الشرعية لبحث شكواهم، مشيرًا إلى وجود مكاتب لديوان المظالم الذي أنشأه رئيس الجمهورية، محمد مرسي، في كافة المحافظات.
وكان وزير الداخلية، أحمد جمال الدين، حذر من ارتكاب "جرائم" قطع الطريق والتعدي على خطوط السكك الحديدية والتعدي على المرافق العامة، باعتبارها من "الجرائم الجسيمة" التي تؤدي لتعطيل مصالح المواطنين، محذرًا من تطبيق القانون على المخالفين.
ويلجأ بعض المتظاهرين إلى قطع طرق المركبات أو السكك الحديدية؛ احتجاجًا على نقص الخدمات الأساسية مثل أنابيب البوتاجاز أو الكهرباء والماء، أو للمطالبة بارتفاع الأجور، أو احتجاجًا على غياب الأمن.
