وليد فودة
القاهرة - الأناضول
رفض أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، حضور ممثلين للقنصلية الليبية بمصر، معه خلال تحقيقات النيابة معه في محبسه بسجن طرة (جنوب القاهرة)، لاتهامه بالشروع في قتل أحد الضباط أثناء القبض عليه في 19 مارس/ آذار الجاري.
كما امتنع قذاف الدم وهو أحد أقطاب نظام القذافي عن الإجابة على أسئلة المحققين حتى يقدم للنيابة ما يثبت أنه حاصل على الجنسية المصرية، بحسب مصدر قضائي.
وقررت المحكمة إعادة قذاف الدم إلى محبسه على أن يعرض عليها مرة أخرى فور انتهاء مدة احتجازه المحددة بـ30 يومًا (بدأت في 19 مارس) بقرار من مكتب التعاون الدولي.
وانتقلت النيابة العامة المصرية صباح اليوم إلي سجن طرة للتحقيق مع منسق العلاقات المصرية الليبية السابق في محبسه بالاتهامات المنسوبة إليه من الشروع في قتل ضابط شرطة بإطلاق الرصاص عليه من سلاحه خلال عملية القبض عليه قبل أسبوعين بناء على طلب الإنتربول الدولي، بالإضافة إلى اتهامه بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهات المختصة في مصر.
وقال المصدر القضائي إن الانتقال إلى قذاف الدم في السجن للتحقيق معه، وعدم استدعائه للتحقيق بمقر الجهة القضائية جاء نتيجة الاعتبارات الأمنية التي يمر بها الشارع المصري، وحفاظًا على حياته من أية محاولات للهجوم عليه.
كان النائب العام المصري قرر في وقت سابق احتجاز قذاف الدم لمدة 30 يومًا بعد إلقاء القبض عليه في مسكنه بضاحية الزمالك، وسط القاهرة، بناء على طلب من السلطات الليبية لمحاكمته في جرائم فساد مالي ارتكبها في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وسلمت القاهرة، الثلاثاء الماضي، علي ماريا، آخر سفير لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مصر، ومحمد القذافى أحد أقارب الأخير إلى طرابلس؛ استجابة لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم من جانب "الإنتربول" بناء على مطالبة طرابلس للقاهرة بتسليمها أعوان نظام القذافي الذين فروا إليها.
واستثني من عملية التسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي وأحد أركان نظامه، من الترحيل حيث ينتظر محاكمته في مصر جراء تصديه بالقوة لمحاولة إلقاء القبض عليه، بحسب مصادر قضائية.
