أحمد إمام
القاهرة – الأناضول
دعت أحزاب وشخصيات وقوى سياسية ليبرالية الشعب المصري إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة في جميع ميادين الجمهورية للتصدي لما وصفوه بـ"الانقلاب على الشرعية والثورة، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية".
وأعلنت في بيان صحفي رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس، ووصفوه بأنه "سقوط لدولة القانون وإجهاض للثورة وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء"، على حد وصفهم.
وأعتبر البيان أن قرارات الرئيس مرسي تأتي في "سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين".
البيان جاء إثر اجتماع طارئ عقد في مقر حزب الوفد مساء اليوم، وشاركت فيه أحزاب: الدستور، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والجبهة الديمقراطية، والجمعية الوطنية للتغير.
كما شارك في الاجتماع: محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور، وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًا مساء اليوم الخميس حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
