حازم بدر
القاهرة - الأناضول
"لم نأخذ منهم إلا الوعود والكلمات".. بهذه العبارة هتف السوري محمد الصالح أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمدينة 6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، في الوقفة التي نظمها اليوم الأربعاء العشرات من اللاجئين السوريين، لمطالبة المفوضية بالمزيد من الرعاية المادية والطبية.
الصالح الذي "اتخذ قراره بالتسجيل في مكتب المفوضية رغم نصيحة البعض له بالإحجام عن ذلك"، بحسب قوله لمراسل الأناضول أضاف: "سجلنا في المكتب وأصبحت حركة دخولنا وخروجنا من مصر مقيدة بسبب ذلك، وفي المقابل لم نشعر بالفرق الذي يستحق هذه التضحية".
ووفقًا لقوانين التسجيل في المفوضية يتم وضع خاتم مميز على جواز السفر الخاص بكل لاجئ، بحيث يتعين عليه في حال كان يحمل هذا الخاتم الحصول على موافقة المفوضية عند الرغبة في مغادرة البلدة التي يقيم بها.
وتابع الصالح: "رضينا بهذا التقييد.. ووجدنا أنفسنا نحصل على 400 جنيه مصري كل أربعة أشهر (65 دولارًا)" متسائلاً: "هل نستطيع أن نعيش بهذا المبلغ!".
من جانبه انتقد لاجئ سوري آخر يدعى "أبو خالد" في حديثه لمراسل الأناضول عدم انتظام المساعدات من جهة، ومحدوديتها من جهة أخرى، وقال ساخرًا: "المفوضية قيدت حركتنا مجانًا".
أما اللاجئ السوري محمد أبو زهرة فأشار في حديثه لمراسل الأناضول إلى "مشكلة أخرى تواجه اللاجئين السوريين وهي ضعف الخدمات الطبية التي تقدم لهم" وقال: "في هذا الجانب، الدعم المقدم من المفوضية ضعيف للغاية".
من جهته لم يبد السفير محمد الديري، الممثل الإقليمي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر، انزعاجًا من هذه الوقفة الاحتجاجية، موضحًا في تصريحات لمراسل الأناضول أن "تظاهر اللاجئين السوريين يرجع لسببين، أولهما يتعلق بحداثة ظاهرة اللجوء لدى السوريين وهو ما يجعلهم غير متقبلين للمساعدات المحدودة التي تقدمها المفوضية.. والثاني أن البرنامج المطبق حاليًا لمساعدة السوريين مؤقت، حيث يتم دمجهم في البرامج التي يتم تنفيذها لبقية اللاجئين في مصر، نظرًا للأعداد القليلة التي رغبت في التسجيل لدى مكتب المفوضية".
وأضاف: "مع تزايد أعداد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية بمصر إلى 8 آلاف و618 شخصًا بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي تم ضم مصر إلى الخطة الإقليمية للاجئين السوريين، بما قد يساعد على زيادة حجم الخدمات المقدمة لهم بدءًا من مطلع فبراير/ شباط المقبل".
وكان الديري قد قال في تصريحات لمراسل الأناضول منذ أيام إن المفوضية طلبت 9 ملايين و600 ألف دولار من الأمم المتحدة، للإنفاق على اللاجئين السوريين المسجلين بمصر، خلال اجتماع الخطة الإقليمية في الأردن نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ووفق تصريحات سابقة لمحمد الديري لمراسل الأناضول في أكتوبر/ تشرين أول الماضي فإن عدد اللاجئين السوريين بمصر المسجلين وغير المسجلين قُدر آنذاك بـ 150 ألفًا.
