رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
أعلن المقرر العام للدستور التونسي الحبيب خضر، اليوم الجمعة، أن اللجنة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور ستناقش، الإثنين، مقترحات خبراء قانونيين على مسودة الدستور الجديد المعدّلة، قبل طرحها للنقاش العام في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) للمصادقة عليها.
وقال خضر، في تصريحات لمراسل "الأناضول" إن "اللجنة سلّمت الأربعاء الماضي نسخًا من وثيقة الدستور إلى عدد من الخبراء الدستوريين لإبداء ملاحظاتهم حول نص ومضمون الوثيقة".
وتابع أن اللجنة ستناقش، الإثنين القادم، مع الخبراء مقترحاتهم حول مسودة الدستور بـ"قصد الاستئناس بها في الصياغة النهائية للمسودة، قبل تمريرها إلى جلسات النقاش العام للمصادقة عليها".
وتتألف قائمة الخبراء من مجموعتين، الأولى تضم تسعة من أساتذة الجامعات المختصّين في القانون، بينهم سيدتان، وهم أحمد السوسي من كليّة سوسة، وسامي الجربي من كليّة صفاقس، وليلى الشيخاوي من كليّة جندوبة، والعميدان السابقان عياض بن عاشور وحافظ بن صالح، وقيس سعيّد، وشفيق صرصار، وحفيظة شكير، وعبد المجيد العبدلي.
إلا أن أربعة منهم، هم قيس سعيّد، وعياض بن عاشور، وشفيق صرصار، وحفيظة شكير، رفضوا المشاركة ضمن قائمة الخبراء، لكون مقترحاتهم لن تكون ملزمة لـ"اللجنة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور".
فيما تضمّ المجموعة الأخيرة، ثلاثة أسماء فقط، هم عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق، ووزير العدل الحالي نذير بن عمّو، والشيخ الإسلامي مختار السلامي.
وحدد المجلس الوطني التأسيسي يوم 8 يوليو/تموز المقبل موعدًا نهائيًا لقراءة مواد المسودة والتصويت عليها.
وفي حال إقرار الدستور الجديد في الموعد المحدّد، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى ما بين منتصف أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وستتم مناقشة مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.
