حازم بدر
القاهرة – الأناضول
ااقترح المتحدث باسم عمرو موسى، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إصدار مجلس الشورى، الغرفة الثانية بالبرلمان المصري والمخول لها دستوريا حق التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، قرارا يوقع عليه جميع أعضاء حزبي الأغلبية (الحرية والعدالة والنور) بالالتزام بما ستخرج به جلسة الحوار الوطني مع الرئاسة، وذلك كضمانة مقترحة لتنفيذ ما سيخرج به الحوار من توصيات.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال أحمد كامل، المتحدث الإعلامي باسم موسى، ان هذا المقترح قد يكون ضمانة لعدم التراجع عن ما سيتم التوصل إليه في جلسات الحوار.
وأوضح كامل أن "رموز المعارضة باتت لا تثق في الوفاء بأي تعهدات يتم الاتفاق عليها في جلسات الحوار"، مشيرا إلى قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق على معالمه في جلسة سابقة للحوار، قام أعضاء مجلس الشورى بتعديله، بدعوى أن ما يخرج عن جلسات الحوار غير ملزم لهم".
ووجه الرئيس المصري محمد مرسي الدعوة للمعارضة للمشاركة في جلسة للحوار الوطني لبحث آفاق للخروج من المشهد المحتدم – حاليا – في عده مدن مصرية، ولبت الدعوة عدة قوى، بينما تخلفت عنها جبهة الإنقاذ التي ينتمي لها موسى.
وأعلنت قيادات الجبهة في مؤتمر صحفي أمس أنها لا ترفض الحوار، لكن هناك متطلبات لابد من الوفاء بها حتى يكون الحوار جادا ومثمرا في مقدمتها وجود آلية واضحة تضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.
