وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة الجنايات اليوم استدعاء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، لسماع أقواله حول قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة السابق التي وقعت إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وحددت المحكمة، بحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، جلسة 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لحضور السيسي للمحكمة وسماع أقواله في القضية المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المصري السابق، و40 ضابطًا من قيادات الجهاز.
كما حددت المحكمة التاريخ نفسه لسماع أقوال وزيري الداخلية الأسبقين منصور العيسوي ومحمود وجدي في القضية ذاتها.
وفي وقت سابق، طلب أحد المحامين استدعاء وزير الدفاع الحالي لسماع أقواله؛ لأنه كان وقتها مديرًا للمخابرات الحربية التي كانت مكلفة بتأمين مقار أمن الدولة.
وجاء قرار المحكمة بعد أن استمعت لطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في القضية فور انتهائها من مشاهدة أسطوانات مدمجة لمشاهد مصورة لعمليات اقتحام مقار مباحث أمن الدولة بعدد من المحافظات المصرية.
وكان القضاء المصري قد أحال 41 من قيادات جهاز مباحث أمن الدولة للمحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في فرم وإتلاف مستندات الجهاز.
