إيمان عبد المنعم - أحمد السرساوي
القاهرة ـ الأناضول
أكد الرئيس المصري محمد مرسي على إن التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة يبقي على الطبيعة "التكنوقراطية للحكومة الحالية لخدمة المواطن".
وخلال كلمته في قصر القبة الرئاسي بالقاهرة احتفالا بعيد العمال قال مرسي "نحن بصدد إجراء تعديل وزاري وتغيير في قيادات بعض المحافظات علي أساس معيار الكفاءات وهدفنا الأول هو المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له وتطوير الاداء في الملف الاقتصادي".
وأضاف الرئيس المصري: "بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية كان من الضروري العمل علي تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة ولذا فالتعديل الحكومي يبقي علي الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية"، في إشارة إلى أن التعديل لن يضم سياسيين.
واستطرد "أما الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الارادة الشعبية التشكيل الحكومي وتصبح الحكومة السياسية معبرة عن خريطة البرلمان القادم".
وكانت مقررا انطلاق الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان الجاري قبل أن يتم تأجيلها لأجل غير محدد في ضوء خلافات بشأن قانون الانتخابات.
وكانت المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال إن موعد عن إعلان عن التعديل الوزاري وكذلك حركة المحافظين سيكون خلال أيام، مؤكدا أن هناك مشاورات بين الرئاسة والحكومة في هذا السياق.
وشدد مرسي علي احترامه للسلطة القضائية مؤكدا على ضرورة الاخذ برأي القضاة في مشروع قانون السلطة القضائية باعتبارهم أهل القانون وحماته وأصحاب الاختصاص.
وقال "العلاقة مع السلطة القضائية احترام القضاة واستقلال القضاء ليس محل نقاش فهو الركيزة الأولي لدولة القانون ودولة القانون هي الضمانة الاولي للديمقراطية إن كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة فلا شك أن أحد اهم مكتسبات ثورة 25 ( كانون ثان 2011) يناير هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التي يعد احترام القانون أحد دعاماتها".
ودعا مرسي إلى "تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة تتطلب ضرورة وضع حد أدني للاجور".
وقال "سنعمل معكم علي إصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد ومنها إعادة صياغة 15 قانونا لتناسب مناخ ثورة 25 يناير( كانون ثان 2011) بمشاركة أطراف العملية الانتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن أجل مواكبة الارتفاع في الاسعار".
وقال الرئيس المصري في كلمته التي قاطعها عدد من العمال أكثرة من مرة لعرض مطالبات أو للإدلاء بتعليقات إن اصدار قانون الحريات النقايبة سيكون قريبا .
ودعا مرسي "لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حريتهم ويحميهم من الجهات الرقابية من أجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات".
