القاهرة / حازم بدر - وائل أحمد - مجدي محمد / الأناضول -
طالب الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، السبت، خلال جلسة محاكمته بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بتهمة "اغتصاب منصب رئيس الدولة".
وعاد القاضي عدلي منصور لمنصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر)، بعد أن تولى لقرابة عام حكم البلاد بصفة مؤقتة، إثر عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه (مرسي)، وحتى انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في يونيو/حزيران 2014.
وطالب عضو فريق الدفاع، محمد الدماطي، بمحاكمة الرئيس السيسي، بتهمة "تعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت للبلاد"، والمجرمة وفق المادة 78 من قانون العقوبات"، قبل أن يتدخل مرسي قائلا "وكمان (أيضا) عدلى منصور بتهمة اغتصاب منصب رئيس الجمهورية".
وشهدت جلسة، السبت، جدلا بين رئيس هيئة المحكمة، شعبان الشامي، وعضو فريق الدفاع، في أعقاب مطالبة الأخير بوقف سير الدعوى لحين تهيئة المجتمع لمثل هذه القضايا، واستشهد بقضية المتظاهرين ضد الرئيس السادات في السبعينات والتي سميت وقتها بـ "انتفاضة الحرامية "، وأوقفها القاضي لهذا السبب.
وقال الدماطي إن هناك حالة من عدم الاستقرار تعاني منها مصر، قد تؤثر على قرارات القاضي، وهو ما دفع القاضي للتدخل قائلا إنه "لا يتأثر بأي شيء ومتجرد تماما من أي أحداث.. وإن الله وحده هو من يؤثر في الهيئة".
ونفى مرسي عن نفسه تهمة الهروب من السجن خلال الجلسة، وقال إنه أثناء ترشحه للرئاسة تقدم أحد الناس بطعن على ترشحه بحجة أنه كان معتقلا وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازه كان غير قانوني وتم رفض الطعن.
وأضاف أنه أثناء وجوده في منصبه لم يتدخل من قريب أو من بعيد في إجراءات محكمة جنح الاسماعيلية (شمال شرق)، التي كانت تنظر قضية الهروب من السجن، كما أن مسئول اللجنة الانتخابية، حينها، قال له إنه علي استعداد للشهادة أن حجزه وقت الثورة (يناير/كانون الثاني 2011) كان باطلا.
وأشار مرسي في الإطار ذاته، إلى أن وزير الداخلية (الحالي وخلال حكممرسي) محمد إبراهيم، أدلي بحوار تليفزيوني قال فيه أنه لم يجد في أوراق الداخلية ما يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسي.
ومضى قائلا إنه في شهر فبراير/شباط 2011 وقبل تنحي الرئيس الأسبق مبارك نشرت الصحف الثلاثة الأخبار والأهرام والجمهورية (جميعها مملوكة للدولة) أن وزير الداخلية، وهو اللواء محمود وجدي، حينها، أصدر قرار بإطلاق سراح 34 من قيادات الاخوان لاحتجازهما دون وجه حق.
وفي نهاية الجلسة قرر القاضي شعبان الشامى تأجيل نظر القضية، والمتهم فيها 131 متهما من قيادات الاخوان وحزب الله وحماس على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان إلى جلسة 27 ديسمبر/كانون الأول لاستكمال مرافعة الدفاع.
