سوسن القياسي
بغداد ـ العراق
قال مصدر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إن "ائتلاف دولة القانون" التابع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتقدم في تسع محافظات بالمرتبة الأولى ويليه "كتلة المواطن" التابعة لمجلس الثورة الإسلامية الأعلى بالمرتبة الثانية.
وأشار المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن ائتلاف المالكي حصل على المرتبة الأولى في محافظات بغداد، بابل، كربلاء، القادسية، واسط، ذي قار، ديالى، المثنى، والبصرة، وتلاه كتلة المواطن لمجلس الثورة الإسلامية الأعلى ومن ثم كتلة التيار الصدري.
وأوضح المصدر أن هذه هي "النسب التقريبية لعملية الفرز والعد التي لم تنتهِ حتى الآن (مساء الأربعاء) أما في محافظتي النجف وميسان، فقد حصلت كتلة المواطن على المرتبة الأولى"، دون أن يتحدث عن محافظة السليمانية (شمال شرق).
ولم يذكر المصدر أية تفاصيل أخرى حول النسب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بالنسبة للكتل السياسية المشاركة فيها مساء غد الخميس.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم السبت الماضي 12 محافظة عراقية، من أصل 18؛ حيث لم يتقرر بعد إجراؤها في محافظات إقليم شمال العراق (أربيل - السليمانية - دهوك)، بالإضافة لكركوك المتنازع عليها، في حين تقرر أن تجرى في الأنبار (غرب) ونينوى (شمال) في يوليو/ تموز المقبل، بعد أن تأجلت في وقت سابق لدواع أمنية.
ومنذ فجر أمس تشهد عدة محافظات عراقية اشتباكات دموية بين مسلحين وقوات من الجيش والشرطة؛ أودت بحياة العشرات.
وتفجرت هذه الاشتباكات إثر اقتحام قوات من الجيش لساحة اعتصام الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك شمالي العراق؛ بدعوى "وجود إرهابيين" في الساحة؛ ما أسقط عشرات القتلى.
ومنذ ديسمبر/ كانون الثاني الماضي تشهد ست محافظات عراقية، بينها كركوك، احتجاجات بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولاسيما النساء، وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وقانون المسائلة والعدالة، لكونهما يُستخدمان بالأساس ضد أهل السنة، وفقًا للمحتجين.
إلا أنه مع استمرار الاحتجاجات، دون استجابة حكومة نوري المالكي لهذه المطالب، ارتفع سقف المحتجين إلى رحيل المالكي، متهمين إياه باتباع سياسة إقصاء طائفية.
