القاهرة / حسام يوسف / الأناضول
أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط "عامة" بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.
وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.
وقال "محمد عابدين" عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: "مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم".
وتابع: "لجنة "تضامن" المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام".
وأشار عابدين إلى أنه: "لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم".
ويعد اختيار حديقة "الفسطاط" للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور "جلال مصطفى سعيد" قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.
ومن أبرز المواد الجدلية في القانون "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".
فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.
