تونس- الأناضول
احتشد المئات من أنصار الائتلاف الحاكم صباح اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة التونسية تأييدًا لقرار وزير العدل الخاص بإقالة 82 قاضيًا متهمين بالفساد في النظام السابق.
وطالب المتظاهرون بتطهير القضاء والإسراع في إعادة هيكلة منظومته، وعبّروا عن مساندتهم للخطوة التي أقدم عليها وزير العدل نورالدين البحيري.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى "تطهير" القضاء من "أتباع" النظام السابق، ومنها "سير سير يا وزير نحن معك في التغيير" و "الشعب يريد تطهير القضاء".
وجات هذه الوقفة التضامنية مع الوزير بعد انتقادات كبيرة وجهتها له أوساط المعارضة والقضاة على إثر قراره بإعفاء القضاة المتهمين بالفساد.
وكان وزير العدل أصدر قائمة لـ82 قاضيًا تقضي بإعفائهم من مهامهم بسبب "تورطهم في منظومة الفساد القضائي" زمن نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، إلا أن هذا القرار أثار ردّة فعل قوية لدى القضاة الذين دخلوا بدورهم الثلاثاء الماضي في إضراب شامل؛ احتجاجًا على ما اعتبروه مسًّا بسيادة السلطة القضائية.
و أشرفت نقابة القضاة على تنظيم هذا الإضراب الذي سانده عدد من ممثلي أحزاب المعارضة.
من جهتها اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنّو، أن الخطوة التي أقدم عليها الوزير هي صرف للنظر عن المطلب الأساسي للقضاة في تكوين هيئة مستقلة للقضاء، تتولى إعادة هيكلة السلطة الثالثة، إلا أنها تبرأّت في نفس الوقت من إضراب القضاة المعنيين بالإعفاء.
وبعد اجتماعات مطولة بين وزير العدل ونقابة القضاة وجمعية القضاة التونسيين تم الاتفاق على تجنب اعتماد آلية الإعفاء المباشر للقضاة المعنيين بالفساد مستقبلًا، وتقديم ملفات الفساد إلى القضاء المستقل لينظر فيها.
رت/إب
