حازم بدر
القاهرة - الأناضول
نفى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، تقارير إعلامية أفادت بأن قانون السلطة القضائية الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه قريبًا على البرلمان يتضمن مواد تحيل القضاة لسن التقاعد في سن الـ65 عامًا.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مكي: "تعديل سن القضاة غير مطروح على الإطلاق في قانون السلطة القضائية الجديد".
في السياق ذاته، قال المستشار محمود أبو شوشة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لمراسل الأناضول، إن قانون السلطة القضائية لم يتم الانتهاء منه بعد، حتى تثور تكهنات حول ما يتضمنه من مواد تتعلق بسن القضاة.
وتابع أبو شوشة: "لدينا مشاريع جاهزة لقانون السلطة القضائية، لكننا لن نشرع في مناقشتها قبل أن تصلنا مقترحات أندية القضاة حول ما ينبغي أن تتضمنه مواد القانون".
وأضاف: "كل ما حدث أن أرسلنا منذ فترة لأندية القضاة كي ترسل لنا مقترحاتها، لكن حتى هذه اللحظة لم تصلنا منهم مقترحات".
وكانت عدة صحف مصرية خاصة قد ذهبت في تقارير لها اليوم إلى وجود توجه لدى مؤسسة الرئاسة بإجراء ما أسمته بـ "مذبحة القضاة" في شهر يونيو المقبل، وذلك بإحالة من تعدى سن الـ65 عامًا للتقاعد في حين أن القانون الحالي والذي يعود سَنه لعهد الرئيس السابق حسني مبارك يسمح بمد سن التقاعد إلى 70 عامًا وإلى 75 عامًا بقرار رئاسي.
وقالت هذه الصحف إن "المذبحة المنتظرة سيتم تمريرها من خلال قانون السلطة القضائية الجديد".
