أنقرة/ بروفيسور طارق أوغوزلو*/ الأناضول
بعدما تأسست منظمة الأمم المتحدة، عام 1945، دخلت السياسة العالمية حقبة جديدة، حيث أصبحت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في وضع مكنها من المساعدة في إيجاد معايير وقيم ومؤسسات خاصة بالعلاقات الدولية لعقود قادمة.
ووضعت الولايات المتحدة، بشراكة مع حلفائها في زمن الحرب وكذلك ألمانيا واليابان، نسيج ما يسمى بالنظام العالمي الليبرالي، وباتت الأمم المتحدة، وما يتبعها من صناديق وبرامج ووكالات وإدارات، تحتل مركز الصدارة في هذا المسعى.
وحتى يومنا هذا، يعمل لدى الأمم المتحدة حوالى 40 ألف موظف، في مختلف أجهزة المنظمة الدولية بجميع أنحاء العالم، في ظل ميزانية سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار.
وهذه الأرقام متواضعة بالمقارنة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المسؤولة عن مهام ومسؤوليات أقل بكثير.
وتدير الأمم المتحدة العديد من عمليات حفظ السلام فى مختلف المناطق التى مزقتها النزاعات، حيث تتولى قيادة حوالي 100 ألف جندي.
ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يشمل عمليات حفظ السلام بين واجباته، فقد اضطلعت المنظمة الدولية بالعديد من هذه العمليات، منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي.
وبالمقارنة مع فترة الحرب الباردة (1947-1991)، شهدت السنوات الـ25 الماضية زيادة حادة في عدد عمليات حفظ السلام، نظرا لحجم التوتر بين القوتين الكبريين (الولايات المتحدة وروسيا)، وتزايد التحديات داخل الدول، وانعاكاسات ذلك على الأمن الدولي.
وفي سبتمبر/أيلول من كل عام، يجتمع أعضاء الأمم المتحدة في نيويورك في إطار الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمناقشة القضايا العالمية المثيرة للقلق، فضلا عن تبادل الأفكار حول كيفية إعادة هيكلة الأمم المتحدة، لجعلها أكثر استجابة للديناميات الحالية للسياسة العالمية.
وتتيح مؤتمرات هذه القمة السنوية أيضا للقادة فرصة الاختلاط مع بعضهم البعض، على هامش التجمعات الرسمية.
وتلقى العديد من المحادثات الثنائية غير الرسمية بين ممثلي دولتين ما على هامش تلك الاجتماعات، وكذلك الخطب التي يدلي بها زعماء أقوى أعضاء الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة، اهتماما خاصا من جانب الجمهور العالمي.
وقد كان للأمم المتحدة أسس واقعية وليبرالية في تأسيسها، ويشكل حفظ السلم والأمن الدوليين وتحسين حقوق الإنسان، وظائفها الرئيسية.
ومن المهام الأساسية أيضا، المساعدة في الحفاظ على النظام والأمن بين أعضائها، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة العالمية، والحد من الفقر والجوع.
وفي حين أن مجلس الأمن، الذي يضم (خمسة) أعضاء دائمين لهم حق النقض (الفيتو)، يتمتع بمركز متميز، يعكس المنطق الواقعي لآلية الأمم المتحدة، فإن الجمعية العامة، مع عضويتها المتساوية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية، تجسد الروح الليبرالية للمنظمة.
ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية النظام البيروقراطي للمنظمة الدولية بأكملها، ويتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التوازن الصحيح بين الخصائص الواقعية والليبرالية للمنظمة.
إن الهدف الواقعي المتمثل في تحقيق السلم والأمن على أساس مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كان دائما في تضاد مع الهدف الليبرالي، المتمثل في تحسين حقوق الإنسان على أساس مبادئ تحقيق المعايير العالمية و"المسؤولية عن الحماية".
وفشل الأمم المتحدة في سد الفجوة بين هذين الهدفين أصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأولوية، التي تُمنح للقوى الغربية، محل نزاع متزايد من قبل القوى غير الغربية المتزايدة في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
ولوصف مهمة إيجاد الحلول الأنسب لمختلف التحديات، التي تواجه القدرة المؤسسية للأمم المتحدة، فضلا عن الحفاظ على التماسك بين الأعضاء، يتعين على المرء أن يؤكد على أن "الأمم المتحدة لم تُنشأ لجلبنا إلى السماء، ولكن من أجل إنقاذنا من الجحيم".
وأدلى داغ همرشولد، الأمين العام للأمم المتحدة الأسطوري (1953 و1961) بهذا البيان في مواجهة الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية والشرقية.
ويوحي هذا بأن جميع الجهود، التي يتعين الاضطلاع بها لمواجهة التحديات الواقعة على عتبة الأمم المتحدة، تعكس درجة عالية من التواضع.
إن الأمم المتحدة، على ما يبدو، لم ولن تكون أبدا منظمة يمكن أن تضع حدا للتناحر والصراعات بين الدول، أو تضمن تحرر البشر من كل أنواع الظلم والعوائق والقيود، التي تحد من حريتهم وكرامتهم.
ومع ذلك، ينبغي أن تتمثل المهمة الأساسية للأمم المتحدة في المساعدة على تمهيد السبيل أمام بيئة دولية معينة يمكن فيها إيجاد الحلول العالمية للمشاكل العالمية بسهولة وفعالية.
ولكي يحدث ذلك، ينبغي اتخاذ بعض الخطوات دون أي تأخير.
أولا، يجب أن تحافظ القوة العالمية الرائدة والممول الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة، على التزامها بروح المنظمة الدولية متعددة الأطراف والموجهة نحو توافق الآراء.
ومع وجود (الرئيس الجمهوري) دونالد ترامب حاليا في البيت الأبيض، فإن الالتزام الأمريكي بآليات الأمم المتحدة متعددة الأطراف لم يعد من الممكن اعتباره أمرا مفروغا منه.
وقد أثبتت عقلية "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب بالفعل تأثيرها الضار على قضية الاحتباس الحراري العالمي والتجارة الحرة، فقراره بسحب بلاده من "اتفاق باريس" بشأن المناخ والشراكة عبر المحيط الهادئ لا يبشر بالخير لمستقبل الالتزام الأمريكي بالإرث المؤسسي متعدد الأطراف للأمم المتحدة.
على كل الأعضاء الأغنياء في الأمم المتحدة، وليس فقط الولايات المتحدة، أن يساهموا بشكل أكبر في ميزانية الأمم المتحدة.
ثانيا، يجب ألا يرى الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) الأمم المتحدة كمنبر يمكنهم من خلاله حماية مصالحهم الأمنية الحقيقية ومجال النفوذ في جميع أنحاء العالم بعقلية خالصة.
ولكي تبقى شرعية الأمم المتحدة، ينبغي احترام صفاتها الليبرالية ومتعددة الأطراف، خاصة من قبل الدول الكبرى (الخمس الكبار) المتمتعة بحق النقض.
ثالثا، ينبغي إعادة تصميم مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها بطريقة تسمح بإفساح المجال أمام القوى الناشئة أو الصاعدة غير الغربية في العالم.
وينبغي للأمم المتحدة أن تعكس ديناميات القوى الناشئة في عالم اليوم.
لماذا ما تزال المملكة المتحدة (بريطانيا) وفرنسا تحتفظان بحق "الفيتو" داخل مجلس الأمن في حين أن ألمانيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا وغيرها من القوى الصاعدة يمكن أن تنضم إلى مجلس الأمن فقط كأعضاء مؤقتين لمدة سنتين، بانتظار انتخابهم من قبل الجمعية العامة ؟.
وينبغي أيضا منح القوى غير الغربية المزيد من حقوق التصويت في الهيئات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وينبغي تعيين مواطنيها في وظائف أكثر تأثيرا داخل بيروقراطية الأمم المتحدة.
وكما يقول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كثير من الأحيان: "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
---------------------------------------------------
- الآراء الواردة في هذا التحليل لا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية للأناضول.
* الكاتب هو عضو في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة "بيليم" في ولاية أنطاليا التركية.
