غزة / نور أبو عيشة / الأناضول
أجمع محللون سياسيون فلسطينيون، على أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، سيتسبب بموجة جديدة من "الاحتجاجات" التي يصعب التنبؤ بمآلاتها.
ورأوا أن بداية هذه الاحتجاجات، ستكون سلمية، وشعبية، لكن المجال يبقى مفتوحا لحدوث "تصعيد غير متوقع"، كما حدث قبل عامين.
وشهدت ما يعرف فلسطينيا بـ "هبّة القدس" (أكتوبر 2015)، عشرات الهجمات المسلحة التي شنها فلسطينيون بشكل منفرد ضد أهداف إسرائيلية، ودون تخطيط مسبق من قبل الفصائل الفلسطينية.
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، إن قرار "ترامب" سينقل الفلسطينيين على كافة المستويات الشعبية والفصائلية والرسمية إلى مرحلة "صراح مفتوح مع الاحتلال".
وينفى عوكل أن الفلسطينيين كانوا "يراهنون على أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتحرك في يوم من الأيام لصالحهم".
ويتابع: "الوضع بعد القرار لن يبقى كما كان قبله، وسننتقل إلى مرحلة صراع مفتوح، قائمة على كل الخيارات السياسية والشعبية والعسكرية".
ويؤكد عوكل أن الشارع الفلسطيني "محتقن بغضب كبير جدا إزاء قرارات ترامب"، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى "حالة غضب فلسطينية شعبية غير متوقع سلوكها".
ويعتقد عوكل أن ردة الفعل الشعبية سترتهن بالقرار السياسي، أو بما ستتجه الفصائل الفلسطينية لفعله، خاصة أن معظم الشعب الفلسطيني "محزّب ومنظّم".
كما يستبعد عوكل في ذات الوقت، أن يشعل القرار في حال تم اتخاذه مواجهة عسكرية بين قطاع غزة مع إسرائيل على وجه الخصوص.
واستكمل قائلا: "أستبعد وقوع معركة تعتمد على إطلاق صواريخ وتنتهي هذه المواجهة بعد فترة بناء على هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار (..) هذا لن يكون حلا ولا خيارا جيدا لاستمرار المعركة المفتوحة".
وتابع: "المواجهة والصراع مفتوح، وقد يستخدم فيه كافة أنواع المقاومة السلمية والعسكرية والشعبية".
وعلى المستوى السياسي، يتوقع عوكل أن يدفع اتخاذ ذلك القرار الأمريكي إلى إيجاد "قناعة لدى القيادة الفلسطينية بعدم وجود فائدة لمتابعة البحث عن سلام من خلال المفاوضات مع إسرائيل".
وقال: "المعركة المقبلة المفتوحة بحاجة لإدارة وطنية، دون استعجال، حالة الغضب يجب ألا تصل لحد الدمار الذاتي".
ويلفت إلى أن (هبّة القدس الشعبية) التي بدأت في يوليو / تموز الماضي رفضا للسياسات الإسرائيلية تجاه القدس (إغلاق المسجد أمام المصلين، ومنع إقامة الأذان، ونصب بوابات إلكترونية)، كانت شعبية وسلمية، لم تستخدم فيها الأدوات العسكرية، الأمر الذي أعطاها نتائج مهمة.
ويطلق الفلسطينيون مصطلح المقاومة الشعبية على النضال السلمي غير العنيف والمسلح، كالتظاهر والاعتصامات، والوقفات الاحتجاجية.
ويرى عوكل أن المرحلة المقبلة من الصراع المفتوح يجب أن "يكون في الإطار الوطني ومدروس جيدا".
ويوضح أن القضية الفلسطينية بحاجة "للوحدة والمصالحة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، للخروج بقرارات وطنية، وقد تدفع هذه المرحلة ملف المصالحة إلى الأمام أكثر".
بدوره، يتوقع مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، أن تتسم موجة الاحتجاجات الأولية ضد القرار بطابع "شعبي وسلمي".
لكنه استدرك قائلا لوكالة الأناضول: "لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور، فهذه معركة مفتوحة، لا يستطيع أحد توقعها أو توقع أحداثها".
ورأى أن القيادة الفلسطينية الرسمية ترجو وتعوّل حدوث احتجاجات شعبية سلمية" فقط.
ويتابع خلال حديثه: "ردة الفعل الشعبية السلمية هي الأكثر ضغطا على السياسات الإسرائيلية".
ويستبعد إبراهيم لجوء الفصائل الفلسطينية إلى خوض معارك عسكرية مع إسرائيل على خلفية القضية.
ويضيف: "لا يوجد أفق لدى الفصائل الفلسطينية باتخاذ قرارات عسكرية قد تكون مؤقتة، فالمعركة طويلة وبحاجة لقرارات استراتيجية وطنية موحدة".
وأضاف مستكملا: "يجب أن يكون هناك وحدة وطنية وتنسيق للمواقف وتنسيق لأدوات النضال المختلفة".
وعلى المستوى السياسي، فإن على القيادة الفلسطينية أن يكون لديها توجهات جديدة، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب إبراهيم.
ويعتقد إبراهيم أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب على القيادة الفلسطينية اتخاذها، مثل "وقف المفاوضات مع إسرائيل وعدم العودة إليها، ووقف التنسيق الأمني، وإتمام المصالحة الفلسطينية لتحقيق المشروع الوطني".
ويبين الكاتب والمحلل السياسي أن هذه الفترة "هي الفرصة المناسبة للفلسطينيين للتخلص من أهدافهم الحزبية، من أجل إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني".
ويعتبر أن إعلان واشنطن القدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس "هدم لعملية السلام".
ويتابع: "يجب أن يكون هناك خطوات سياسية غير دبلوماسية على القيادة الفلسطينية اتخاذها، ردا على القرار الأمريكي، ومن أبرزها التوجه للأمم المتحدة للاعتراض".
من جانبه، يرى هاني المصري مدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، أن أبلغ رد فلسطيني على أي الخطوة الأمريكية، هو "تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية".
وقال في تقرير نشره على موقع المركز أمس الأربعاء، إن "أبلغ رد هو المضي في تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، من خلال الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أسس الشراكة السياسية الكاملة".
ودعا الفصائل الفلسطينية إلى عدم الدخول في صراعات حول "قضايا فرعية مثل تمكين الحكومة والموظفين".
وعلى المستوى السياسي الخارجي، يعتقد أنه يمكن "العمل من أجل إطلاق حملة كبرى لحل القضية الفلسطينية في إطار مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات، يهدف إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض حولها".
كما يرى المصري أن اعتراف أمريكا بأن القدس عاصمة إسرائيل يستوجب ردا من القيادة الفلسطينية "يقوم على سحب الاعتراف بأمريكا كوسيط وراعٍ لما يسمى (عملية السلام)، إلى حين التراجع الأمريكي عن هذه الخطوات".
وتابع: "كما يستوجب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق أحد أعضائه الدائمين ممن يملكون حق الفيتو لانتهاكه مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ومساء أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى إسرائيل، وتوحيدها مع الجزء الغربي معتبرة إياها "عاصمة موحدة وأبدية لها"، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.
ومنذ قرار الكونغرس الأمريكي الصادر عام 1995 حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على توقيع قرارات بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، وتحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضبا شعبيا واسعا في المنطقة، ويقوض تماما عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014.
