12 نوفمبر 2020•تحديث: 12 نوفمبر 2020
أديس أبابا/ الأناضول
وافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على رفع الحصانة عن 39 من أعضائه، على خلفية اتهامهم بالتمرد على الحكومة ودعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وجاء قرار مجلس النواب الذي صدر بالإجماع كموافقة على قرار للمدعي العام الإثيوبي، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإثيوبية "فانا".
وألغى مجلس النواب حصانة الرئيس الإقليمي لتيغراي، ديبريتسيون جبريميكل، وأعضاء آخرين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بينهم أسميلاش ويلدسنبيت، وأباي تسيهاي، والدكتور أمب أديسالم باليما، وغيتاتشو رضا، وأتسيبيها أريغاوي، وجبرجزيابر أرايا.
واتهم المدعي العام الإثيوبي النواب الذين رفعت عنهم الحصانة البرلمانة بـ" التمرد على الحكومة وارتكاب هجمات ضد قوات الجيش الإثيوبي وجرائم أخرى ذات صلة"، حسب المصدر ذاته.
ويشهد إقليم تيغراي معارك عسكرية بين القوات الفيدرالية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أدت إلى نزوح عشرات الإثيوبيين من الإقليم، وإقليم أمهرة المجاور باتجاه ولاية القضارف السودانية.
وهيمنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة، عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
وانفصلت "الجبهة" التي تشكو من تهميش عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد، بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وصفتها الحكومة بأنها "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات في ظل جائحة كورونا
