اتفاقيتان بين المغرب والسنغال في مجالي الزراعة والصيد البحري

داكار/باباكار ديون/الأناضول

أبرمت المغرب والسنغال، الاثنين، اتفاقيتي تعاون في مجالي الزراعة والصيد البحري، وفق مراسل الأناضول.

وتمت مراسم التوقيع تحت إشراف الرئيس السنغالي ماكي سال والعاهل المغربي محمد السادس الذي بدأ أمس الأول الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة السنغالية داكار.

وتنص الإتفاقيتان على وضع آليات لدعم الأنشطة الزراعية الريفية الصغيرة وصيد الأخطبوط.

وخلال حفل التوقيع، أوضح عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري المغربي، أن هذه الآليات تتمثل في إنشاء صندوق تمويلي بـ 4 ملايين يورو، من تمويل "بنك الائتمان الزراعي المغربي" ومجموعة "البنك الشعبي في المغرب" ومؤسسة "محمد السادس من أجل التنمية" من أجل دعم صغار المزارعين في السنغال.

وأضاف: "هذه الشراكة تتنزل ضمن التعاون الزراعي النشط بين المغرب والسنغال".

وتابع الوزير المغربي: "هذا النظام سيساعد المزارعين الصغار على الحصول على القروض وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي من شأنها أن تخدم مصلحة المجتمعات الريفية".

وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، قال أخنوش إن بلاده ستقدم خبراتها لمساعدة السنغال على تطوير نشاط صيد الأخطبوط.

ودار اجتماع مغلق بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس السنغالي، الاثنين، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة المغربية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال العاهل المغربي في خطاب بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء" الذي ألقاه من العاصمة السنغالية داكار، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد ساعات من وصوله إليها في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها، إن عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي، المنتظرة في يناير/كانون الثاني المقبل، "ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية".

وهذه هي أول مرة في تاريخ المغرب التي يلقي فيها الملك خطاب "المسيرة الخضراء" السنوي، من خارج المغرب، والذي يخلد ذكرى مسيرة شعبية سلمية، تم تنظيمها في 1975 من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي كانت تحتله.

وأضاف العاهل المغربي في خطابه: "المغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)".

وفي الـ18 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ الملك المغربي جولة خارجية في شرق إفريقيا، تعد الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكاً عام 1999.

واستهل العاهل المغربي الجولة بزيارة رواندا حيث وقع البلدان 19 اتفاقية، وتأجلت زيارته إلى أثيوبيا إلى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتعد الذكرى الـ 41 للمسيرة الخضراء الأولى من نوعها منذ تقدم المغرب بطلب إعادة الانضمام للاتحاد الإفريقي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ أكثر من 3 عقود، غادرت المملكة المغربية الإتحاد الإفريقي الذي كان يعرف بمنظمة الوحدة الإفريقية، احتجاجا على قبول عضوية ما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، المعلنة من جانب واحد في إقليم الصحراء، الذي تعتبره الرباط جزءاً من أراضيها.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.

وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.