المحكمة الدستورية تلغي انتخابات البرلمان في أفريقيا الوسطى بسبب "تجاوزات"

بانغي/ سلفستر كروك/ الأناضول

ألغت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى، اليوم الإثنين، الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب حدوث "تجاوزات".

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم، بمقرّ المحكمة العليا في العاصمة بانغي، أعلنت خلالها هيئة المحكمة، "إلغاء الدور الأول من الانتخابات البرلمانية في كامل أنحاء البلاد".

وقال رئيس المحكمة الدستورية الانتقالية، زاشاري ندولا خلال الجلسة، "إثر النظر في الطعون المقدّمة من طرف مرشّحي الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2015، فقد ألغي التصويت في 136 دائرة انتخابية (من جملة 140)، بسبب تسجيل تجاوزات على مستوى بطاقات الاقتراع، إضافة إلى عدم توفّر عدد كافي من تلك البطاقات في بعض مكاتب الاقتراع، إلى جانب حالات التهديد واستغلال النفوذ التي مارسها بعض المرشّحين".

وأضاف ندولا، أنّ "مثل هذه الأفعال مخالفة للقانون، وتنتهك حرية الناخبين، وبالتالي فإن طبيعتها من شأنها أن تقوّض مصداقية ونزاهة الانتخابات".

وبحسب القانون الانتخابي في أفريقيا الوسطى، فإنه "ينبغي إعادة الانتخابات خلال 90 يومًا على الأكثر، من تاريخ إلغاء الاقتراع".

وطالب رئيس المحكمة الدستورية، الحكومة أن "تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المالية المؤكّدة التي يواجهها المرشّحين، والذين أنفقوا جميع أموالهم في الاقتراع الملغي".

ووفقًا للجنة المشرفة على الانتخابات، فإنّ ألفًا، و192 مرشّحا، يتنافسون على نيل مقاعد البرلمان الـ140.