07 يونيو 2021•تحديث: 08 يونيو 2021
أبوجا / الأناضول
قتل أكثر من 200 شخص، بينهم رجال شرطة، في هجمات شنتها جماعات مسلحة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب رصد الأناضول.
يأتي ذلك بعد أن صعدت الجماعات المسلحة، بما في ذلك قطاع الطرق والانفصاليون، من هجماتها على المدنيين في المجتمعات النائية ومراكز الشرطة.
ففي ولاية كيبي بشمال غربي البلاد، قتل قطاع الطرق 88 شخصا في 3 يونيو/حزيران الجاري، كما سرق المهاجمون الماشية وحرقوا الأراضي الزراعية.
وإثر ذلك، تعهد حاكم الولاية أبو بكر أتيكو باجودو، باتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لحماية أرواح وممتلكات جميع المواطنين.
وأمس، قتل ما لا يقل عن 41 مزارعا في مزارعهم على يد رعاة في ولاية زامفارا المجاورة لكيبي وهي ولاية أخرى مجاورة في شمال غرب البلاد.
وجاء ذلك بعد 4 أيام من قيام مسلحين بقتل 17 مزارعًا في نفس الولاية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن تصاعد العنف أدى إلى فرار الناس من منازلهم ومزارعهم ومراعيهم، مشيرة إلى أن الوصول للمرافق الصحية بات يعد تحديًا أيضًا بسبب العنف على الطرق.
وقتل نحو 12 من رجال الشرطة في هجمات على مراكز للشرطة بولايات إينوجو وأنامبرا وإيمو الجنوبية الشرقية في وقت سابق من هذا الشهر.
وبشكل منفصل، قتل 45 شخصًا، بينما أصيب العشرات، قبل يومين، في ولاية أويو جنوب غربي البلاد، حيث تعرض سكان إجانجان وإيبارابالاند للهجوم في وقت متأخر من يوم 5 يونيو.
كما تم إحراق منازل وممتلكات أخرى تعود لسكان الولاية.
ودعا حاكم الولاية سيي ماكيندي في بيان "السكان على التزام الهدوء لأن عناصر الأمن يسيطرون الآن على الوضع".
ومؤخرا حظرت نيجيريا استخدام الدراجات النارية في بعض الولايات بسبب استخدامها من قِبل المسلحين لتنظيم هجمات في البلاد.
وتشهد البلاد صراعات قبلية عنيفة من حين لآخر، كما تنفذ جماعة "بوكو حرام" أعمال عنف منذ عام 2009 أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألفا، وتشريد نحو 3 ملايين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق الجيش النيجيري عملية أمنية ضد المتمردين، حيث تلقي حكومة نيجيريا اللوم في بعض الهجمات على جماعة "الشبكة الأمنية الشرقية"، الجناح العسكري لمنظمة "شعب بيافرا الأصلي" (IPOB) الانفصالية المحظورة.
