Jomaa Younis
15 يوليو 2026•تحديث: 15 يوليو 2026
إسطنبول/ الأناضول
بحثت السلطة الفلسطينية و"مجلس السلام" آليات تسريع إيصال الخدمات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم جهود الإغاثة والإنعاش المبكر، تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الثالث لمكتب التنسيق المشترك بين الجانبين، الذي عُقد على هامش اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي عبد الحميد شعث.
كما حضره مفوض المالية في اللجنة بشير الريس، ووزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، ومستشار رئيس الوزراء عمر عوض الله.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، وتسريع تنفيذ المبادرات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية، والإغاثة، والإنعاش المبكر في قطاع غزة.
وأكد المشاركون ضرورة تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتسريع تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يضمن استجابة مستدامة لاحتياجات سكان القطاع.
وفي السياق، أكد شعث أن اللجنة "جاهزة فورا" لتولي مسؤولياتها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحويل التعهدات السياسية والمالية إلى خطوات عملية وتمويل فعلي يلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية لنحو 2.2 مليون فلسطيني في غزة.
وخلال اجتماع مجموعة المانحين، استعرض شعث برنامج التعافي الشامل في القطاع، متضمنا خطة للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى الإنعاش المبكر، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن مبادرة "فريق غزة"، بمشاركة أكثر من 12 دولة مانحة، إلى جانب البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي، بهدف حشد نحو مليار دولار لدعم برنامج التعافي في القطاع.
وتأسست اللجنة الوطنية لإدارة غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا، وعقدت اجتماعها الافتتاحي في القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.
وأُعلن خلال الاجتماع بدء ولاية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.
إلا أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل القطاع، ولم يصدر عنها أو عن الجانب الإسرائيلي أي توضيح بشأن أسباب عدم دخولها إلى غزة.
والاثنين، أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد الفرا، مؤكدا أن الخطوة تأتي "تأكيدا لجدية الإجراءات، وتنفيذا للاتفاقات، وتسهيلا لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير واسع للبنية التحتية.
