إعلام: نتنياهو سحب بند ضم الضفة من اجتماع حكومي بعد تحذير إماراتي

القدس / سعيد عموري / الأناضول

ذكر إعلام إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سحب بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع للحكومة، الخميس، بعد تحذيرات مباشرة من الإمارات بأن الخطوة تهدد "اتفاقيات أبراهام".

وقالت قناة "i24 news" إنه "كان من المقرر أن يبحث اجتماع للحكومة، الخميس، مسألة فرض السيادة على مساحات واسعة من الضفة الغربية، إلا أنه تقرر أن يركّز بدلاً من ذلك على تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، وسط توقعات دولية ببحث الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت القناة نقلا عن مصادر، لم تسمها، أن "التحذير الإماراتي بأن خطوة الضم تعد خطا أحمر، وتهدد اتفاقيات أبراهام، دفع نتنياهو إلى سحب مناقشة هذا الملف خلال الاجتماع الوزاري اليوم".

كما نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الإمارات ضغطت على نتنياهو للتخلي عن طرح الضم"، محذّرة من أن "أي خطوات أحادية الجانب ستقوّض اتفاقيات التطبيع المبرمة عام 2020".

وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ"اتفاقيات أبراهام"، لكن السعودية قالت في أكثر من مناسبة، إنها لن تطبع قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما يعطله نتنياهو حتى اليوم.

والأربعاء، حذّرت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية بدرجة وزير لانا نسيبة، في تصريحات إعلامية، إسرائيل من ضم الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعد "خطا أحمر" بالنسبة لبلادها "وسيعني رفضا فعليا لاتفاقيات أبراهام".

وجاءت التحذيرات الإماراتية، عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مشددا على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وتكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.