الخارجية الفلسطينية: اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطين "قرار شجاع"

أيسر العيس/ الأناضول

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أن اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطين يمثل "قرارات شجاعة منسجمة مع القانون الدولي".

وطالبت الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالمبادرة لاتخاذ هذه الخطوة.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها "تشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتعتبر هذه القرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".

وأضافت أن الخطوة "تؤكد على جاهزية دولة فلسطين وحكومتها الشرعية للشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".

وأعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا، الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، حسب بيانات رسمية صادرة عن الدول المعنية سبق لها أن أكدت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بعد اعتراف الدول الثلاث إلى 152 دولة، منذ إعلانها في الجزائر عام 1988 من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات.​​​​​​​

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية.

والاثنين، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

ورأت الوزارة أن "الاعترافات بدولة فلسطين هي اعتراف بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال".

وأشارت إلى أن هذه الخطوات "تعطي زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك، الهادف إلى تحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق التفاوضية السياسية".

وطالبت الخارجية "الدول التي لم تعترف بعد، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالانحياز للقانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وقبل عام، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً، امتثالا للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل في يوليو/ تموز 2024.

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لحرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني بجميع مظاهرها يمثل المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

ويأتي ذلك في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل 65 ألفا و283 فلسطينيا وإصابة 166 ألفا و575 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.