"حكومة غزة": إسرائيل تواصل التجويع الممنهج وتفاقم معاناة الفلسطينيين

غزة / الأناضول

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، وصول القطاع إلى "مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة" وسط مواصلة إسرائيل سياسة التجويع بشكل ممنهج عبر منع إدخال المساعدات والغذاء.

وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي عقده بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، "ندق ناقوس الخطر فشعبنا الفلسطيني وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة".

وأضاف: "على مدار أكثر من 430 يوما من جريمة الإبادة الجماعية، يواصل جيش الاحتلال سياسة التجويع بشكل ممنهج ومتعمّد ضد أكثر من مليونين و444 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بينهم أكثر من مليون طفل وقرابة مليون سيدة".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل "إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة، كما يمنع إدخال المساعدات والغذاء، ما تسبب بتعميق الأزمة الإنسانية المستفحلة".

وحمل الثوابتة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الجريمة الكارثية المركبة التي يرتكبها في قطاع غزة"، داعيا العالم إلى إدانتها خاصة وأنها "تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

ودعا المنظمات الأممية العاملة بغزة إلى "تنسيق جهودهم بشكل أكبر في ظل الواقع الملح والضروري والمهم لإنضاج حالة من الاستقرار على صعيد الغذاء".

كما دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى "إدارة أزمة الغذاء الخطيرة بشكل فوري وسريع"، مطالبا الدول العربية والإسلامية بموقف واضح إزاء ما يحدث في غزة.

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية ضرورة "استدراك الواقع الإنساني الصعب بشكل فوري لتجاوز أزمة الغذاء الحالية بغزة".

وأدان الثوابتة "الجرائم المركّبة التي يُنفذها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ومن أخطرها سياسة التجويع الممنهجة".

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.

وتواصل تل أبيب مجازرها التي خلفت نحو 151 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.