"حكومة غزة" تطالب العرب بطرد سفراء إسرائيل لوقف "المذبحة الإنسانية"

إسطنبول/ الأناضول

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، بطرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية فورا ضمن ضغط سياسي ودبلوماسي موحد لإجبار الاحتلال على وقف المذبحة الإنسانية ضد فلسطينيي القطاع.

كما طالب المكتب الحكومي، في بيان، بتحرك دولي فوري لوقف سياسة التجويع والتعطيش بحق فلسطينيي القطاع، وإلزام الاحتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال: "في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرقة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد الاحتلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل".

واعتبر ذلك "جريمة موثقة تستهدف كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية".

ولفت المكتب إلى أن "الاحتلال يفرض حصارا خانقا على القطاع منذ 530 يوما، حيث يمنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأفاد بأن "أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة والعطش في ظل تدمير البنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة".

وحذر المكتب الإعلامي "العالم من العواقب الوخيمة لهذه السياسة الإجرامية التي تهدف إلى قتل المدنيين ببطء".

وأكد أن "هذه الممارسات تُشكل جريمة إبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، ما يستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهاء هذه الجريمة فورا وبدون شروط أو مماطلة".

واعتبر المكتب الإعلامي أن "صمت المجتمع الدولي عن هذه المجازر يمثل تواطؤا خطيرا، وهو ما يضع العالم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية".

وأدان بـ"أشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه الجرائم المستمرة ومنها جرائم التجويع والتعطيش الممنهجة وإغلاق المعابر المؤدية من وإلى غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع والمواد التموينية والغذائية والوقود".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي "كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المُمنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين".

كما حث دول العالم على "الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان".

وفي هذا الصدد، شدد المكتب الإعلامي على ضرورة بدء "تحرك دولي فوري لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأكد على أهمية "تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب".

وطالب بـ"تحرك عربي وإسلامي موحد لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي لوقف هذه المذبحة الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

المكتب الإعلامي، طالب أيضا بـ"طرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية بشكل فوري وسريع".

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن "591 شهيدا و1042 مصابا، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين" وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيذ التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال مساعدات محدودة خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.