حماس: إغلاق إسرائيل مدارس للأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة

القدس / الأناضول

أدانت حركة "حماس" الخميس، اقتحام الشرطة الإسرائيلية 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإغلاقها.

واعتبرت الحركة ذلك "اعتداء مباشرا على منظومة الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية".

وقالت في بيان إن "اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني ست مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة، وإرغام التلاميذ والمعلمين على مغادرتها بالقوة وإغلاقها؛ يمثّل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، واعتداء مباشرا على منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها".

وشددت على أن "هذه الخطوة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الوجود والهوية الفلسطينية، وخاصة في القدس المحتلة، في إطار سعيه المحموم لفرض التهويد الكامل على المدينة".

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى جانب الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، بـ"التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية"، والضغط على إسرائيل لإعادة فتح المدارس فورا.

وأكدت الحركة في بيانها على ضرورة "ضمان عودة أكثر من 800 طفل وطفلة فلسطينيين إلى مقاعدهم الدراسية".

والخميس، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة وطالبت بإخلائها بالقوة تنفيذًا لقرار صدر مسبق بإغلاقها، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا باعتباره "انتهاكا مباشرا لحقوق التعليم ورمزية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة".

ويدرس نحو 800 طالب فلسطيني في هذه المدارس، التي أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاقها في بداية أبريل/ نيسان الماضي، بزعم "عدم وجود ترخيص قانوني".

وتقع 3 مدارس في مخيم شعفاط والبقية في قرى وادي الجوز وسلوان وصور باهر.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2025، أمرت إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة، ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير من ذات العام، ولاحقا أمهلت مدارسها بالإغلاق حتى 8 مايو الجاري.

وتعليقا على ذلك، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش، إن "أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية تهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم".

وأوضح فريدريش في منشور على منصة "إكس" الشهر الماضي، أن "هذه الأوامر تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال بها، دخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير 2025.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.