غزة / الأناضول
** مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ليما بسطامي:ـ إسرائيل تمتلك تاريخا حافلا من عدم الالتزام بالقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن مجلس الأمنـ من المرجح أن نشهد استمرار "الإبادة الجماعية" بغزة وقد نضطر للجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمنـ القرار اختبار حقيقي للعالم كله إذ إن تجاهله وتجاهل عدم الالتزام به يضع العالم وإسرائيل بالكفة ذاتهااستبعدت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ليما بسطامي، التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة في شهر رمضان.
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وصوتت 14 دولة لمصلحة القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وقالت بسطامي للأناضول: "من المتوقع عدم التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة".
وأضافت: "إسرائيل تمتلك تاريخا حافلا من عدم الالتزام بالقرارات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن مجلس الأمن".
وتابعت: "دائما ما يمر عدم التزام إسرائيل هذا دون مساءلة أو محاسبة من أي جهة، سواء على مستوى الدول، أو مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه".
وأردفت: "رغم إلزامية القرار فإنه لم يشمل أي تدابير أو عقوبات تلقائية يمكن لمجلس الأمن اتخاذها في حال عدم التزام إسرائيل، كونه قرارا صادرا بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "من المرجح أننا سنشهد استمرارا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد نضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد".
وترى أيضًا أنه "من المستبعد أن يكون هناك قرار بموجب الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، أو استخدام القوة العسكرية، في حال عدم اتباع إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع، بسبب وجود فيتو أمريكي قد يعرقل ذلك".
وأوضحت أن "القرار يشكل تطورا مهما للغاية على صعيد الساحة الدولية فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، حيث يأتي بعد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف جرائم الإبادة الجماعية على مدى الأشهر الستة الماضية".
واستدركت: "رغم الوضع الكارثي لقطاع غزة، فإن وقف إطلاق النار بموجب القرار جاء فقط لفترة مؤقتة، محددة لما تبقى من شهر رمضان، أي مدتها أسبوعان، وبالتالي، إذا تم وقف إطلاق النار فعلياً لهذه الفترة، فسوف تستأنف إسرائيل عدوانها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد اسبوعين من الآن، دون أي تبعات قانونية على المستوى الدولي".
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن "القرار يدل على وجود تغير في الموقف الدولي تجاه سلوك إسرائيل، مع تصاعد الضغوط الدولية عليها وعلى حلفائها لوقف الحرب".
وقالت: "هذا القرار هو اختبار حقيقي للعالم بأجمعه في حال لم تلتزم به إسرائيل، إذ إن تجاهله وتجاهل عدم الالتزام به، يضع العالم وإسرائيل في الكفة ذاتها".
وأضافت: "الآن على المجتمع الدولي كله، والدول الأعضاء، التحرك الجدي واستخدام أدوات الضغط الحقيقية على إسرائيل لوقف جرائمها فورا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ومنع تصدير الأسلحة وأية مساعدات مالية وعسكرية أخرى".
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، وأكدتا "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
بينما قالت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
