خروقات وقف النار.. إسرائيل تقتل 10 أشخاص في غارات ليلية جنوب لبنان

ياقوت دندشي / الأناضول

قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون، ليلة الاثنين ـ الثلاثاء، في حصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية على بلدتي حاريص بقضاء بنت جبيل وطلوسة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة شخصين".

وبحسب المركز التابع لوزارة الصحة، "أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة شخص".

وسبق للوزارة أن أعلنت عبر بيان في وقت مبكر الثلاثاء، أن الغارة الإسرائيلية على حاريص "أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخصين".

وإلى جانب استهداف بلدتي حاريص وطلوسة، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات على الأراضي اللبنانية، تنوعت بين غارات من مقاتلات حربية، وأخرى من طائرات مسيرة، فيما استهدف قرى حدودية بالقصف المدفعي.

من جانبه، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهدافه "عناصر وأهدافا لحزب الله" في مختلف المناطق التي ضربها جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي "هاجم مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان"، وفق زعمه.

وادّعى أن "طائرات حربية لسلاح الجو شنّت قبل قليل (في وقت مبكر الثلاثاء) غارات في أنحاء متفرقة من لبنان استهدفت مخربين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله".

وذكر أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل في منطقة برغز في جنوب لبنان على المنصة الصاروخية التي تم استخدامها لإطلاق القذيفتين الصاروخيتين (اللتين أعلن عنهما الحزب) وذلك بعد وقت قصير من عملية الإطلاق"، وفق قوله.

ورغم أن إسرائيل تخرق الاتفاق منذ سريانه، اعتبر أدرعي أن إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات" مع لبنان.

وأضاف: "تطلب إسرائيل من لبنان تطبيق التفاهمات (اتفاق وقف إطلاق النار) ومنع عمليات عدائية لحزب الله انطلاقا من أراضيه"، وفق تعبيره.

وفيما زعم أن "إسرائيل تبقى ملتزمة بالتفاهمات التي أبرمت بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان"، هدد بأن الجيش الإسرائيلي "يبقى مستعدًا لمواصلة الغارات وفق الضرورة".

وصباح الثلاثاء، جدد أدرعي تحذير أهالي 62 قرية جنوب لبنان من العودة إلى قراهم والعبور باتجاه جنوب خط حدده بواسطة خريطة، تحت طائلة الاستهداف.

وتضاف الغارات الدامية الأخيرة إلى عشرات الخروقات التي ارتكبتها إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان حيّز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما تأتي عقب رد هو الأول من "حزب الله" على الخروقات الإسرائيلية، بعد فترة صمت تام التزم به منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء الماضي.

ومساء الاثنين، أعلن "حزب الله" في بيان أنه أطلق صاروخين "ردا دفاعيا أوليا تحذيريا" على الخروقات الإسرائيلية، مستهدفا "موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وبشأن ما إن كان رد "حزب الله" على أهداف عسكرية بمنطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة يعد خرقا للاتفاق الأممي 1701 أم لا، يرى منسق الحكومة اللبنانية السابق لدى قوات اليونيفيل منير شحادة، أن رد الحزب لم يخرق القرار الأممي لأنه جاء في منطقة لا تخضع للقرار.

كما يرى مراقبون أن مناطق مزارع شبعا ونظرا للخلاف بشأنها مع سوريا لا تعد ضمن القرار 1701، ويستدلون على ذلك بالقرار الأممي رقم 1860 الذي صدر في مايو/ أيار 2006، ويشجع الجانب السوري للتجاوب مع مطلب الطرف اللبناني الداعي إلى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين لا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها (بينها مزارع شبعا).

ووفق تقارير صحفية لبنانية، فإن بنود اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، تستند إلى القرار الأممي 1701 الذي صدر عام 2006 عقب 33 يوماً من حرب مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل، ويدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين الطرفين.

ويدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل من خلال الاحترام التام للخط الأزرق (الفاصل) من جانب كلا الطرفين واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفجر 27 نوفمبر الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود الاتفاق وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.